يدخل لبنان مع الأسبوع الطالع وبخطى متباطئة المدار الساخن للانتخابات النيابية المقررة في 6 مايو المقبل، رغم استمرار الشكوك «الخفية» في إمكان إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ربْطاً بـ «قطب مخفية» داخلية أو رغبات خارجية أو انطلاقاً من التحسب لمفاجآت متّصلة بالواقع الإقليمي المتحرّك.

وتتزايد في بيروت التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية في انعكاسٍ لحماوة المعارك الانتخابية وإنضاج تحالفاتها على الساخن في الطريق إلى الاستحقاق المنتظر، وهو المحطة المفصلية التي ترتسم في ضوء نتائجها التوازنات داخل السلطة.

وشكلت المواجهة الشرسة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري حول ما عُرف بـ «مرسوم الأقدمية» نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المنازلات السياسية في المدة الفاصلة عن الانتخابات، إما بهدف عمليات إرهاق متبادلة قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع وإما بغية شدّ العصَب الشعبي.

وبدا أن معركة «المرسوم» تتجه نحو «تنويمٍ» مرحلي بعدما قطع عون الطريق على أي مساومات في شأنه، من دون أن يعني ذلك فكّ الاشتباك بين الرئاستين، وخصوصاً في ضوء إمساك وزير المال المحسوب على بري بالقدرة «التعطيلية» في إطار الردّ، وهو ما برز حين لم يشأ توقيع مرسوم الترقيات وأعاده إلى وزارة الدفاع.

ورغم ان كلاماً كبيراً يقال عن الأهداف «المبيتة» جراء «حرب المرسوم» كالسعي إلى محاصرة بري الذي لن يعطيه التيار الوطني الحر (حزب عون) أصواته في انتخابات رئاسة البرلمان بعد الانتخابات، فإن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي تجنب الحديث عن الأزمة بين حليفيه (عون وبري) شدّد على الوقوف ضدّ عزل أحد أو كسر أحد.

وأكد نصر الله، في اطلالة له أمس، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ملاحظاً أن أحداً من القوى السياسية لا يرغب بتأجيلها، وداعياً للإقلاع عن الاتهامات المتبادلة في هذا السياق، ومتوقعاً ارتفاع منسوب الحماوة السياسية ربطاً بسعي القوى السياسية لتعزيز حضورها.