دخل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على خط الوساطة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لإيجاد حل لـ«أزمة مرسوم ضباط العام 1994»، الذي يصر بري على أنه مخالف للدستور لأن وزير المال لم يوقعه إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة من «المواجهة السياسية» بين الطرفين. والتقى يوم أمس النائب وائل أبو فاعور الحريري موفدا من جنبلاط الذي كان قد كشف، مساء أول من أمس، في حديث إلى «تلفزيون المستقبل» عن «مشروع حل يقوم على إعادة الأمور إلى دستوريتها حمّله بري لأبي فاعور لعرضه على الحريري». وبانتظار سلوك المبادرة طريقها إلى القصر الرئاسي عبر الحريري والرد عليها، يحرص كل الأفرقاء على سرية تفاصيلها فيما اكتفى أبو فاعور بالقول: «طرحت فكرة على الرئيس الحريري وأصبحت بعهدته ومن الممكن أن تكون قيد النقاش»، معتبرا في حديث تلفزيوني أنّه «إذا وجدت النية السياسية يمكن إيجاد مخرج في موضوع مرسوم الأقدمية». وفي حديثه رفض جنبلاط عزل بري سياسيا، قائلا: «لا لزوم لعزل الرئيس نبيه بري فمن خلاله يتم عزل طائفة كبيرة، ولم يكن هناك من داع لا لمرسوم الأقدمية لعام 1994 ولا 1995». من جهته، قال النائب في كتلة بري ميشال موسى: «لا تقدم في موضوع أزمة مرسوم ترقية دورة ضباط 1994، لكن الوساطات لم تنته، وهناك فرقاء سياسيون يحاولون تقريب المسافات»، منوها إلى «أن الرئيس نبيه بري قال كل ما لديه وسهل الحلول وهو يرحب بأي حل من ضمن النصوص الدستورية»، مركزا على أن المساعي ممكن أن تستمر لحين إيجاد حل. ومع دخول جنبلاط على خط الوساطة بين الرئاستين، فتح انتقاده للخطة الاقتصادية، السجال بينه وبين «التيار الوطني الحر» ممثلا بوزير الاقتصاد رائد خوري. وسأل جنبلاط: «ألا يوجد اقتصاديون وكفاءات في لبنان حتى نحضر شركة ماكِنزي؟ هل ماكنزي ستستمع إلى خبرات الشفافين في الإدارات؟»، وأضاف: «هذه شركات أميركية تخرّب البلد يلي جايبين ماكِنزي حمير». ونفى مصدر في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن يكون هذا السجال بداية خلاف أو مواجهة مع «الوطني الحر»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كلام جنبلاط لا يعدو كونه قراءة في الموضوع الاقتصادي والمخاطر الاقتصادية والمالية وحرصا منه على وضع الليرة اللبنانية، وتكليف شركة ماكينز هو جزء من هذا الموضوع». وكان مجلس الوزراء كلّف «شركة ماكينزي آند كومباني» الأميركية إعداد خطة اقتصادية خلال ستة أشهر، للسنوات الخمس المقبلة رغم اعتراض عدد من الوزراء، مقابل مليون و300 ألف دولار أميركي.
