مددت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، بعد اعتقالها منذ نحو 5 شهور. 

وقالت مصادر فلسطينية، إن المحكمة الإسرائيلية مددت اعتقال النائب جرار، لمدة 6 أشهر تنتهي في حزيران (يونيو) العام المقبل، دون توجيه أي تهمة لها.

وقال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، إبراهيم خريشة، إن "تمديد اعتقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية والقيم الأخلاقية التي تحرم اعتقال أي شخص تعسفياً دون إجراء محاكمة عادلة له".

وكان زوج النائب جرار قد أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي مسوغات لاعتقالها، وأن النيابة لم تقدم أية أدلة أو اتهامات بحق جرار لقاضي المحكمة، واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، النائب جرار في مطلع يوليو (تموز) الماضي، ولم توجه لها أي تهمة تدينها خلال جلسات المحاكمة التي أقيمت لها.