يبدو أن قضية ترسيم الحدود بين برج البراجنة والغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، في منطقة الأوزاعي، شارفت على الإنتهاء، بعدما تنازلت بلدية برج البراجنة عن منطقة الغولف لمصحلة بلدية الغبيري، إثر تدخل فعاليات حزبية.

منذ 42 عاماً

في العام 1974، اتخذ مجلس بلدية برج البراجنة، الذي كان يرأسه حسين علي ناصر قراراً رقم 54، طلب بموجبه من محافظ جبل لبنان، تحديد النطاق الإداري للبلدة. وبعد تحديد النطاق لكلٍّ من برج البراجنة والغبيري، تم التوقيع على رسم لخرائط تُبين حدودهما. ومن ثم أصدر وزير الداخلية رشيد الصلح القرار رقم 424/ أد، مثبتاً ترسيم الحدود ومصنفاً منطقة الأوزاعي ضمن النطاق الإداري لبلدة برج البراجنة.

لم ترض بلدية الغبيري بالقرار. تقدّمت بدعوى أمام مجلس شورى الدولة في العام 1975، تطلب بموجبها ابطاله. وفي العام 2003، أبطل القرار فعلياً لأن "وزير الداخلية غير مخوّل قانوناً بضم أو سلخ جزء من نطاق بلدية ما لمصلحة بلدية أخرى، حيث يقتضي ذلك إصدار مرسومٍ من مجلس الوزراء".

ومن أجل تمرير هذا الملف بخير وسلام، لجأت البلديتان، في العام 2016، إلى حل "حبّي"، أي ترسيم حدود جديدة بالتراضي بين الطرفين. واتفقتا على تقسيم منطقة الأوزاعي إلى جزءين. 

الجزء الأول، يبدأ من منطقة الغولف ويصل إلى مقام الإمام الأوزاعي، الذي أصبح ضمن نطاق بلدية الغبيري. والجزء الثاني، يمتد من المنطقة الواقعة على الجهة الشمالية عند طريق المطار القديم في اتجاه بيروت، ويقع تحت إدارة بلدية برج البراجنة.

الحدود العرفية

يعتبر رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، في حديث إلى "المدن"، أن ترسيم الأراضي جاء لمصلحة البرج. ويقول: "كان هدف بلدية الغبيري الحصول على منطقة الأوزاعي كاملة، أي من منطقة المدور إلى حدود الماريوت، لكن التسوية التي حصلت، أعطتها 20% من الأراضي وجزءاً من الشاطئ فقط".

ويؤكد منصور عدم وجود أي مستندات تثبت أن الأوزاعي تقع ضمن نطاق بلدية برج البراجنة، إذ إن التقسيم كان عرفياً. أما مع الترسيم الجديد، فـ"أصبحت حدودنا معروفة". 

في المقابل، يرفض رئيس بلدية الغبيري معن الخليل التحدث عن الأراضي المتنازل عنها، بحجة "عدم التبلغ رسمياً بالقرار من بلدية برج البراجنة، ولا يوجد خريطة نهائية مع بلديتنا".

تنازل مرفوض

علت، في الجهة المقابلة، الأصوات الرافضة هذا الترسيم، معتبرة أن أرض الأوزاعي بأكملها هي من حقّ برج البراجنة، وأن مساعي بلدية الغبيري للحصول على الأوزاعي، ليست سوى طمع بمنطقة الغولف التي تعتبر "سياحية"، وفق الرئيس السابق لبلدية برج البراجنة جمال رحال. 

ورحال الذي يعتبر أن الترسيم الجديد "خسارة كبيرة للبلدية"، يقول إنه "لم يبقَ لنا شيء، من الغولف إلى ثكنة هنري شهاب، وصولاً إلى مجمع الألعاب فانتزي ورد. كل هذه النقاط التي كانت تؤمن إيرادات مهمة لمنطقتنا أصبحت في بلدية الغبيري".

ويؤكد رحال أن منطقة الأوزاعي تابعة لبلدية برج البراجنة، بناءً على "قضايا الرمول"، والحكم الصادر بتاريخ 17 أيلول العام 1955 عن المحكمة الاستثنائية، سائلاً: "كيف صارت منطقة الرمول التي كانت ضمن مشاع برج البراجنة تحت نطاق بلدية الغبيري اليوم؟".

وفي حين أن التوافق "السريع" على تقسيم الأراضي بين "الضيعتين"، يعود إلى سيطرة الحزب نفسه على البلديتين، ثمّة ما يوحي أن "حزب الله لا يريد معمة في القضية، وهدفه إيجاد صيغة ترضي الطرفين. لذلك تم الإتفاق حبياً"، وفق رحال.

لكن "الاتفاق الودي مرفوض"، على ما يقول النائب السابق وابن بلدة برج البراجنة صلاح الحركة، على اعتبار أن "هذه الملفات لا تحل بالتراضي، فهناك أرض لها تاريخها، وكانت مكان اصطياف أهالي البرج، حيث كنا نذهب إلى منطقة الأوزاعي، المنفذ البحري الوحيد في المنطقة، لتمضية العطلة الصيفية. فنحن نرتبط بهذه الأرض". 

اللجوء إلى القضاء

وعن إيجاد حل لهذه القضية، يرى رحال أن هناك طريقة واحدة لإسترجاع الأراضي المتنازل عنها، وهي "إتفاق أهالي المنطقة المتضررة، أي الغولف، على عدم القبول ببلدية الغبيري كوال جديد عليهم، ورفع كتاب إلى المحافظ للمطالبة بوضعهم تحت نطاق بلدية برج البراجنة".

أما الحركة فيتمسك بضرورة اللجوء إلى القضاء من أجل البتّ الحازم بين طرفيّ النزاع، مؤكداً أنه مهما كانت النتيجة "سنقبلها لو خسرنا، فنحن أصحاب حق. أمّا أن تعالج الأمور بالتسوية، فهذا ما لن نقبل به".