بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر، فما هي حالة الطوارئ؟
تفرض الدول حالة الطوارئ إذا حدثت كارثة طبيعية، أو في حالات الشغب والتمرد والنزاعات المسلحة، مثل الحروب الأهلية إلا أن لكل بلد تعريفاً خاصاً لهذه الحالة وفق دستوره.
ومع بدء حالة الطوارئ في أي بلد، يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من فرض لحظر التجوال وتنفيذ اعتقالات، وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية.
لكن أردوغان الذي أعلن حالة الطوارئ في تركيا مدة 3 أشهر وهي حسب الدستور التركي مرنة لتكون 6 أشهر طمأن شعبه قائلاً إن "الجيش لن يدير البلاد" خلال حالة الطوارئ، أي أنه لن يُعمل بالأحكام العرفية خلال ذلك.
في تركيا، فإنه يتم اتخاذ القرار بإعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية ثم يُعرض أمام البرلمان ليصادق عليه، بحيث لا تتجاوز مدته 6 أشهر ويمكن للبرلمان أن يمدد الفترة لـ4 أشهر إضافية في كل مرة بناء على طلب من مجلس الوزراء في حال استمرار الظروف التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ في منطقة معينة أو في عموم البلاد.
وعلى ما نشرته فإن الدستور التركي يمنح الحكومة حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقاً لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
كذلك، يمنح الدستور التركي المهام والصلاحيات في تطبيق حالة الطوارئ لوالي الولاية إذا كان الإعلان مقتصرا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالي المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما في حال إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.
