وضعت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لبنان في مأزق وفي عين العاصفة، وهو ما يطرح التساؤل حول السيناريوهات المتاحة لمعالجة هذا المأزق، ما يفترض أن السلطة اللبنانية وتحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون أمام خيار بين ثلاثة أمور.
الأول: العودة لاستشارات نيابية ينتج عنها حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية تحظى بمباركة المكوّن السنيّ مهمتها الوحيدة وقف الانهيار والإشراف على إجراء الانتخابات النيابية. فيما الخيار الثاني هو أن تخرج الاستشارات بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة مع خريطة طريق تعالج الاعتراضات على هيمنة «حزب الله» على قرار الدولة.
أما الخيار الثالث فيكمن في الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال وتقريب موعد الانتخابات النيابية لإعادة تشكيل السلطة، وهو أمر يحمل الكثير من المخاطر والرهانات غير المضمونة بالنسبة لكافة الأطراف والمكونات. رئيس الجمهورية وبحسب الدستور ملزمٌ خلال الساعات القادمة بالدعوة لاستشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة، إلا أن هذه الاستشارات الكل يعلمُ أنها لا يمكن أن ترسو على نتيجة، إلا وفقاً للتوافق الوطني الذي يبدو يحتاج إلى تضحيات وتنازلات من الجميع، في زمن يبدو البعض فيه غير مستعد للتنازل بفعل الانتصارات الموهومة في الإقليم.
