ورغم مسارعة وزير المالية علي حسن خليل، إلى التأكيد على أن «لا خطر على الاقتصاد والعملة الوطنية»، وتأكيد وزير الاقتصاد رائد خوري أن «لا خوف على الليرة اللبنانيّة، وأنّ الوضع المالي والاقتصادي والأمني مستقرّ في وجود رئيس جمهوريّة قوي هو الرئيس ميشال عون»، فإن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بدا متشائماً للغاية بتحذيره من أن «لبنان أكثر من صغير وضعيف ليحتمل الأعباء السياسية والاقتصادية لهذه الاستقالة».
ويبدو أن أهل السياسة يتهيبون أيضاً تبعات استقالة رئيس الحكومة أكثر من الاقتصاديين ورجال الأعمال، إذ ربط وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، بين وجود الحريري على رأس الحكومة، والانتعاش الاقتصادي وتدفق المستثمرين إلى لبنان، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاستقالة «بددت كل الأجواء الإيجابية، ومحاولة وضع لبنان على خريطة الاستثمارات».
