يعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة قراره إزاء الاتفاق النووي مع إيران إما عبر مصادقته على التزام طهران بما جاء في الصفقة أو سحب إقراره بذلك ما سيجعل مصير الاتفاق بيد الكونغرس.

ويأتي القرار الرئاسي المنتظر في إطار استراتيجية أوسع لمواجهة تأثير النظام الإيراني في الشرق الأوسط.

وانتقد ترامب مرارا الاتفاق النووي ووصفه بأنه أسوأ صفقة تتوصل إليها الولايات المتحدة على الإطلاق وأكد أنه سيعمل على إلغائه لإن إيران تبقى في نظره "دولة مارقة" وتنتهك "روح" الاتفاق لدورها "المزعزع للاستقرار" في المنطقة.

وبموجب القانون الأميركي ينبغي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق "بشكل كامل وبشفافية" وما إذا كان نصه لا يزال متوافقا مع المصلحة الوطنية الأميركية.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة، أقر ترامب مرتين بأن طهران تحترم الصفقة التي أبرمت في تموز/يوليو 2015 بين إيران من جهة وكل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى.

وإذا قرر الرئيس الأميركي الجمعة "سحب الإقرار" بالاتفاق النووي، سيكون أمام الكونغرس 60 يوما لاتخاذ قرار في شأن الإبقاء على رفع العقوبات أو إعادة فرضها على طهران، ما قد يعني انتهاء الاتفاق النووي.

ودعا وزير الخارجية ريكس تيلرسون وأعضاء آخرون في الإدارة الأميركية منذ فترة طويلة إلى التمييز بين الاتفاق الذي يركز حصرا على الأسلحة النووية وبين "الأنشطة الضارة" الأخرى المنسوبة إلى إيران مثل تطوير الصواريخ و"زعزعة الاستقرار" في العديد من بلدان الشرق الأوسط.

ودخل الاتفاق مع إيران المعروف أيضا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016. ورفعت بموجبه العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران بسبب ملفها النووي.