أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن بقاء ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر في البيت الأبيض يستدعي تساؤلات جدية من الناحية السياسية والقانونية داخل البلاد.

وأوضح تقرير أصدرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، استنادا إلى تقارير إعلامية أمريكية، أن إيفانكا وكوشنر يتحملان، على الأرجح، المسؤولية عن المخالفة نفسها التي اتهم دونالد ترامب بها هيلاري كلينتون، منافسته في السباق الرئاسي، أي استخدام بريد إلكتروني شخصي لمراسلات رسمية.

وذكرت صحيفة USA Today بأن كوشنر وإيفانكا نقلا حساباتهما البريدية إلى حواسيب تابعة لمؤسسة ترامب، وذلك بعد أيام معدودة من ورود أول تسريبات إعلامية حول استخدام صهر الرئيس بريدا خاصا للأغراض الرسمية، وفي أعقاب مطالبة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الأسبق والمستشار الخاص روبرت مولر البيت الأبيض بمراجعة حواسيبها، في إطار التحقيق في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات.

في غضون ذلك، أشار موقع "بوليتيكو" إلى أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت مؤخرا سلسلة مذكرات قانونية تنص، على وجه الخصوص، على أن رئيس البلاد لا يحق له تعيين أقاربه لمناصب في إدارته أو المجالس التابعة له، حتى لو كان هذا العمل غير مدفوع الأجر.

وذكر الموقع بأن ترامب تمكن من التحايل على القوانين السارية في البلاد، إذ أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الموافقة السابقة بخصوص تولي كوشنر منصب كبير مستشاري البيت الأبيض، وإيفانكا منصبا استشاريا أيضا، لكن غير المدفوع، خاطئة.

وأفاد الموقع بأن ترامب أقدم بهذين التعيينين على ما لم يفعله أسلافه على مدى عقود، بعد صدور "قانون محاربة المحسوبية" في العام 1967، وتابع: "ربما ينبغي استجواب المسؤول (في وزارة العدل) بشأن ما إذا كان يتعرض للضغط (من قبل ترامب)".

واستنتج تقرير "إندبندنت" أن وضع الزوجين داخل البيت الأبيض يبقى غامضا، إذ لم يحققا أي نجاحات واضحة في منصبيهما، مرجحا أن يكون من الحكمة بالنسبة لترامب عزل ابنته وصهره عن منصبيهما وإرسالهما إلى نيويورك، وذلك في وقت يواجه فيه كوشنر مشاكل قانونية بسبب التحقيقات في "السيناريو الروسي".