كشف الموقوف الفلسطيني عماد ياسين، الذي يوجّه إليه القضاء اللبناني تهمة الانتماء إلى تنظيم «إرهابي مسلّح»، أن تنظيم داعش وضع مخططاً لاغتيال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، عبر اقتحام منزله بواسطة سيارة مفخخة، وتنفيذ تفجيرات تطال كازينو لبنان، والمواقع السياحية المكتظّة في وسط بيروت التجاري، واستهداف المنشآت النفطية الواقعة على الساحل اللبناني.
ياسين الذي يوصف بأنه قائد تنظيم داعش في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أوقفته دورية من مخابرات الجيش اللبناني، خلال عملية أمنية خاطفة نفذتها داخل مخيم عين الحلوة، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكنت خلالها من القبض عليه، وإخراجه من المخيم بسرعة كبيرة، من دون أن تضطر إلى اشتباك مسلّح مع أي تنظيم مسلّح، وذلك بعد توافر معلومات عن خطة عاجلة لتنفيذ مجموعة من الأعمال الإرهابية التي مقرر لها أن تضرب بيروت والمناطق اللبنانية.
وقد حاول الموقوف عماد ياسين خلال مثوله أمام المحكمة برئاسة العميد حسين عبد الله، ومحاكمته في الجرائم المنسوبة إليه، أن يخفف من وطأة التهم الخطيرة التي يواجهها، فقال إن «اجتماعاً عقده محمد الشيشاني أحد أبرز مسؤولي داعش ومساعده جمال المبيض ومحمد كوتا في حضوري، جرى خلاله وضع بنك الأهداف، لضرب السياحة والاقتصاد في لبنان، عندها طلبت منحي وقتاً للتفكير لأن المخطط كبير، لكنّ محمد كوتا نصحني بقبول الفكرة من أجل الحصول على المال من التنظيم»، موضحاً أنه «بعد يومين من الاجتماع عاد محمد كوتا، وأطلعه على مجموعة من الأهداف، التي تبدأ بمراقبة تحركات الجيش اللبناني واستهدافه مباشرة، خصوصاً المراكز العسكرية المحيطة بالمخيم، وضرب البنية التحتية للدولة اللبنانية، لا سيما المؤسسات السياحية، بينها استهداف وسط بيروت التجاري، وكازينو لبنان (شمال بيروت)، ومحطة النفط في الزهراني، ومعمل الجية الحراري على الساحل، والسوق التجارية في مدينة النبطية (جنوب لبنان)، ومطعم في جونيه ومراكز الدعارة والفجور في جونيه». وأوضح ياسين أن دوره اقتصر على حضور الاجتماع، وذلك بهدف ضبط الأمور حتى لا يتم التسرّع في اتخاذ القرارات.
ورداً على سؤال رئيس المحكمة عن اعترافاته في التحقيق الأولي عن مخطط لاغتيال الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، أقرّ ياسين بأن «تنظيم داعش وضع مخططاً لاغتيال جنبلاط، عبر اقتحام منزله في بيروت أو الجبل (بلدة المختارة) بواسطة سيارة مفخخة، لكونه السياسي الأذكى في لبنان، ومن شأن أن يؤدي إلى تغذية الفتنة الطائفية واحتمال إشعال حرب أهلية»، موضحاً أن المخطط لم يكن وليد أفكاره، بل أطلعه عليه محمد كوتا، زاعماً أن «الهدف من ذلك كان الحصول على المال من قبل التنظيم، ولذلك جرى وضع بنك الأهداف، وبدأت عملية الاستطلاع على الأرض، لكنّ المخطط انتهى عند مهمة الاستطلاع، من دون التنفيذ والحمد لله»، زاعماً أنه «لم يكن مؤيداً فكرة اغتيال جنبلاط، لأن الأخير ناصر القضية الفلسطينية لعقود طويلة».
ونفى الموقوف أن يكون هو مسؤول «داعش» في عين الحلوة، وسأل: «كيف أكون مسؤولاً للتنظيم، وأنا أتجول في المخيم من دون مرافقين، وجرى القبض علي أثناء توجهي منفرداً إلى الصلاة في المسجد».
وفي سياق متصل، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ«أبو عجينة» في جرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة)، وتسهيل دخول المقاتلين للمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال في الأعوام 2012 و2013 و2014 وتأمين الأسلحة والذخائر لهم، وعقد اجتماعات مع قادة التنظيمات المسلحة». كما نسب الادعاء إلى الحجيري الموقوف على ذمة التحقيق من شهر تقريباً، جرم «خطف مواطنين لبنانيين وأجانب، وتسليمهم إلى تنظيمات إرهابية ثم إطلاق سراحهم في مقابل تقاضي فدية مالية». وأحال صقر الموقوف مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول، طالباً استجوابه وإصدار المذكرات القضائية التي يقتضيها التحقيق.
