تخطط المملكة العربية السعودية لبيع أولى سنداتها على الصعيد الدولي، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لسد عجز الميزانية الذي يقدر بنحو 80 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري، بحسب مصادر مُطّلعة على هذا الشأن.

وبحسب تقرير لموقع Bloomberg، فإن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المعلومات، قالت إن الحكومة قد تعقد حملة ترويجية للمستثمرين المُحتملين خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وستبيع ما لا يقل عن 10 ملايين من السندات مطلع سبتمبر، وفق تقرير نشره موقع بلومبرغ الأميركي.

وأضافوا أنه من المحتمل أن يتغير توقيت وحجم الصفقة وفقاً لظروف السوق؛ فيما قال أحدهم إن المملكة لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة الأميركية خلال الشهر المقبل.

وقالت مصادر مُطلعة في يونيو/حزيران، إنه تم التعاقد مع شركة "سيتي جروب"، وبنك "إتش إس بي سي هولدنجز"، وبنك "جيه بي مورجان تشيس وشركاه" كمنسقين عالميين للبيع.

وأضافوا أن العائدات ستستخدم للمساعدة في تمويل خطة التحول الاقتصادي ولسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط، حيث يقدر حجم العجز بنحو 13% من الناتج الاقتصادي لهذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقد تعاقدت السعودية في وقت سابق من هذا العام مع المصرفي ببنك HSBC، فهد السيف، لبدء مكتب إدارة دين يتولى مسؤولية بيع السندات، وقال أحد المصادر إن المكتب لا يزال يعمل على توظيف العاملين وإقرار السياسات التي يمكن أن تؤثر على التوقيت، إذ إن المملكة ستحتفل كذلك بعطلة عيد الأضحى التي ستستغرق أسبوعاً في سبتمبر.

وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة إلى A1 في مايو/أيار الماضي، فضلاً عن درجة الاستثمارات الخمسة الأعلى، ومُستويين أدنى من ذلك لأبوظبي وقطر، حيث قالت إن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى "تدهور مادي" في الوضع الائتماني للبلاد.

ومن المقرر أن ترتفع مستويات الدين الحكومي من نسبة 7.7% إلى 30% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً للأهداف التي شملتها خطة التحول الصادرة في يونيو/تموز الماضي.

وأسفر انخفاض أسعار النفط عن بيع السندات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى سد الثغرات المالية التي قال عنها صندوق النقد الدولي إنها قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021.

وقال بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار رئيس الدخل العالمي الثابت لدى "جي بي مورغان تشيس وشركاه"، في مقابلة مع تلفزيون Bloomberg ، الخميس 25 أغسطس/آب، إن "أسعار النفط جيدة في الوقت الراهن، حيث بلغ سعره 40 إلى 50 دولاراً للبرميل، وليس 30 دولاراً للبرميل مثلما كان قبل نصف عام، لذا فإنه توقيت جيد بالنسبة لهم".

ويحوز المستثمرون القدر الأكبر من الحماية ضد العجز عن سداد الدين السعودي لخمس سنوات على الأقل، وفقاً لبيانات جمعتها Bloomberg، وارتفع صافي عقود مقايضة العجز عن سداد الائتمان المعلقة إلى 1.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن Depository Trust & Clearing Corp.

وقد تضاعفت شهادات إيداع المملكة إلى أربع أضعاف ما كانت عليه، على مدى العامين الماضيين فقد وصلت إلى 160 نقطة بعدما كانت تبلغ نحو 40 نقطة.

ورفضت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية التعليق على الخبر.