أكّد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أنّه "والتزاماً من حكومة الجمهورية العربية السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحلّ في سوريا وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا في اجتماعات أستانة للجولات الستّ الماضية بإيجابية وانفتاح وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتّر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا الاتحادية وإيران".

وقال المصدر إنّ "الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأيّ تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

وأضاف: "إنّ سوريا إذ تؤكّد أنّ الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق – حماة - حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكلّ أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإنّها تشدّد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقّف أبداً عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".

(سانا)