طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سلطات بورما اليوم الأربعاء بتعليق العمل العسكري وإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينغا في البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية.
وقال إن أفضل ما يوصف به الوضع هو التطهيرالعرقي مشيرا إلى أن الوضع الإنساني "كارثي" ودعا جميع الدول إلى تقديم المساعدات.
وأضاف غوتيريس في مؤتمر صحفي "أدعو سلطات بورما إلى تعليق العمل العسكري وإنهاء العنف وإعمال حكم القانون والاعتراف بحق كل الذين اضطروا لمغادرة البلاد في العودة".
وسئل غوتيريس عما إذا كان من الممكن وصف الوضع بالتطهيرالعرقي. فقال "حسنا سأجيب على سؤالكم بسؤال آخر: عندما يضطر ثلث سكان الروهينغا للفرار من البلاد فهل بوسعكم إيجاد كلمة أخرى لوصف ذلك؟"
كما قال الأمين العام للمنظمة الدولية إنه تحدث إلى أونغ سان سو كي زعيمة بورما عدة مرات.
وأضاف "هذه مأساة كبرى. الناس يموتون ويعانون بأعداد هائلة ويتعين علينا وقف ذلك. هذا مبعث قلقي الرئيسي".
مجلس الأمن الدولي يندد بالعنف في بورما
من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى اتخاذ "خطوات فورية" لوقف العنف في بورما، في ختام جلسته المغلقة الأولى منذ بدء موجة التهجير الواسعة للروهينغا في آب/أغسطس الماضي.
وأعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "القلق العميق من الأوضاع" الحالية في بورما، ونددت بالعنف، بحسب ما أعلن السفير الأثيوبي تيكيدا أليمو الذي يرئس حاليا مجلس الأمن الدولي.
ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الصين الحكومة البورمية إلى "تأمين مساعدة إنسانية لكل النازحين من دون تمييز".
وتوافقت الدول الأعضاء أيضا على "أهمية التوصل إلى حل طويل الأمد للوضع في ولاية راخين"، بحسب ما جاء في الإعلان.
ودعا أعضاء المجلس "الحكومة البورمية إلى تحقيق وعودها بتسهيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في ولاية راخين" التي يطلق عليها أيضا اسم أراكان، و"تأمين حماية العاملين في الشأن الإنساني وسلامتهم".
ولم تتمكن الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية من الوصول بعد إلى الروهينغا، سوى من لجأ منهم إلى بنغلادش المجاورة هربا من ولاية راخين المضطربة.
