يُدرك رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، اهمية الدور الذي أُنيط بالسوري محمد يحيى في تنظيم جبهة النصرة ، وخصوصا في "ملف العسكريين" المحررين، وعلى الرغم من ذلك فانه وقّع اخلاء سبيله من اجل المصلحة العليا اذْ ان يحيى المذكور كان على رأس قائمة الموقوفين الذين طالبت النصرة باطلاقهم مقابل تحرير العسكريين في الاول من كانون الاول الماضي.

وعندما اختاره أمير جبهة النصرة أبو مالك التلّي لـ«تمثيله« في عرسال، تخلّى يحيى عن مهنته الأساسية كمهندس معماري الذي يرسم المباني من كل الأنواع ويزيّنها ويشرف على تنفيذها، فرسم الأهداف "وزيّن" نفسه بحزام ناسف وأشرف على تنفيذ وساطة لدى أميره من أجل حلّ قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة.

ويصنّف "المهندس المعماري" نفسه بأنه رجل دعوي، يدعو الى القرآن الكريم ومحاسن الاخلاق، على الرغم من اقراره بالالتحاق بصفوف جبهة النصرة العام 2013، ويزعم بأنه انصرف بعد ذلك الى العمل الشرعي، كونه غير ملمٍّ بالاعمال العسكرية رغم تمنطقه باستمرار بحزام ناسف وحمله مسدساً حربياً، وهي أدوات لفرض الهيبة على المسلحين وأصحاب المشاكل، كما يقول، كاشفاً عن انه شاهد عملية خطف العسكريين من قوى الامن الداخلي بسيارة نقلتهم من "مسجد أبو طاقية" الى الجرود.

هذا ما ادلى به يحيى باختصار امام المحكمة اثناء استجوابه في الخامس من اب العام الماضي اي قبل اخلاء سبيله باربعة اشهر، ليأتي من بعده السوري محمد المحمد المتهم في الملف عينه بجرم الانتماء الى النصرة وداعش والمشاركة في المعارك ضد الجيش في عرسال، ويؤكد اهمية دور مواطنه في عرسال الذي كان يبثّ الرعب في نفوس الاهالي والنازحين.

وأضاء المتهم المحمد على جانب كبير من دور يحيى حيث كان الوسيط في حل قضية العسكريين المخطوفين من طرف النصرة . ويقول المحمد اثناء استجوابه امس امام المحكمة انه كان يرافق الشيخ حسام غالي المفوض من قبل اللواء عباس ابراهيم لحل قضية العسكريين المخطوفين عندما اوقفا ومعهما يحيى الذي كان مزنرا بحزام ناسف. واكد المتهم انه يعمل في مجال اغاثة اللاجئين السوريين ولا علاقة له بالنصرة او داعش وما لقاؤه بيحيى امير النصرة وامير داعش ابو طلال سوى لحل قضية العسكريين. واضاف المتهم بان يحيى "كان راعب اهالي عرسال والنازحين فيها" ولم يكن يعلم انه يحمل حزاما ناسفا متحدثا عن تصفية النصرة لسوريين اتهما بالتخابر مع حزب الله. وتحدث عن قيام داعش بحرق خيم للنازحين حيث استباحوا الارض والاعراض.

واكد المتهم انه لم يكن شاهدا على واقعة اسر العسكريين انما علم ان مسلحين من داعش والنصرة قد قاموا بذلك ولم يشارك في العملية اي من المجموعات الاخرى كالجيش الحر او مجموعة عرابة ادريس.

اما المتهم الاخر السوري محمد الكنج فاكد من جهته بانه كان مجبرا على الانتماء الى النصرة لمدة شهرين فقط حيث عمل "في المطبخ والتنظيف" نافيا قيامه باعمال الحراسة.

واستمعت المحكمة الى افادة الشيخ حسام غالي فافاد بانه تعرف على محمد المحمد من خلال عمل الاغاثة في عرسال حيث كان يوزع المساعدات على النازحين.

وسئل عن سبب لجوئه الى المتهمين يحيى والمحمد بعد ان كلّف من اللواء ابراهيم التفاوض مع داعش والنصرة لحلّ قضية العسكريين فاوضح بانه كان يريد الصعود الى الجرود وكان يعلم ان المحمد من القصير ويستطيع مساعدته في ذلك، كما علم ان يحيى كان مسؤولا عن حل الخلافات العائلية داخل المخيمات في الجرود، وبالتالي فان الغاية كانت حمل المسؤولين في التنظيمين على وقف ذبح العسكريين ولم يكن الامر يتعلق بالامور العسكرية.

وعاد المتهم المحمد ليقول بان يحيى "كان عامل متل الديك " في المخيمات والكل يهابه وكان "راعب عرسال"، فيما تابع الشاهد يقول بان العائلات كانت تخاف من يحيى لانه كان لديه ما يشبه المحكمة الشرعية. وتابع يقول انه بعد اربع ساعات من المفاوضات مع ابو طلال لم نتوصل الى نتيجة في الجرود فعرضنا عليه تحرير النساء من الموقوفات لوقف ذبح الجنود . وفي اللقاء الثاني يضيف الشاهد- لم نتمكن من الوصول الى الجرود بسبب توقيفنا ولم اكن حينها اعلم ان يحيى يحمل حزاما ناسفا. وقال الشاهد:" نحن خاطرنا كثيرا من اجل حلّ قضية العسكريين المخطوفين، فيما قال المحمد ان"قضية العسكريين كانت تشغل بالنا وانا توجهت الى الجرود مرتين من اجل ذلك".

وارجأت المحكمة الى التاسع عشر من شهر ايلول المقبل الجلسة للمرافعة والحكم.