شهد مخيم عين الحلوة استنفاراً عسكرياً لحركة «فتح» بعد انتشار المتشدد الإسلامي عبد فضة مع مجموعة مسلّحة قرب أحد مراكزها في المخيم وتهديده، فيما يتوالى تسليم المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين أنفسهم إلى مخابرات الجيش اللبناني.

أكّدت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ «ردة فعل عبد فضة ومجموعته المسلحة جاءت بعد اتهامه بجريمة قتل الفلسطيني علي رضا عوض الملقب بـ«البحتي»، ومطالبة قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة اللواء الركن منير المقدح باعتقاله والتحقيق معه». وقد نشطت الاتصالات لسحب المسلحين ومحاولة ايجاد حل، خصوصاً أنّ عائلة عوض مصرة على استكمال التحقيق وتوقيف المتهمين.

وعُقد اجتماع موسّع في مقر القوة الأمنية، ضمّ الى المقدح، قائد القوة الأمنية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب، وعن لجنة حي الصفصاف طه شريدي وعن «عصبة الأنصار» ابراهيم حوران، وتم الاتفاق على أن تحجز «العصبة» فضة داخل مسجد الصفصاف، تمهيداً لاستكمال التحقيق معه كمتهم رئيس بقتل «البحتي»، وسحب المسلحين من الشوارع.

إلى ذلك، يتوالى تسليم المطلوبين فصولاً في مخيم عين الحلوة، بحيث سلّم قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب كلّاً من طعان زهير سلامة ومحمود احمد خليل الى مخابرات الجيش، وهما مطلوبان بمذكرات توقيف واطلاق نار وشغب، فيما سلّم المقدح المطلوب هشام المقدح لإنهاء ملفه الامني. أما الفلسطيني محمد بسام عمر المطلوب بتبادل إطلاق نار واللبناني شادي السوسي أحد مناصري الشيخ الموقوف أحمد الاسير، فقد سلّما نفسيهما الى مخابرات الجيش في الجنوب.

وفي سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراراً اتهامياً منع فيه المحاكمة عن الموقوف خالد المينا لجهة المادتين 5 و 6 من قانون الارهاب 11/1/58.

وكانت النيابة العامة العسكرية ادّعت على المينا بموجب المادتين المذكورتين لانتمائه الى مجموعة محمد شمندر في «جند الشام» التي تعمل داخل مخيم عين الحلوة مع مجموعة محمد الحريري واحمد الناقوزي. إلا أنّ النيابة العامة العسكرية ميّزت امام محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة، قرار أبو غيدا. وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني زعني من المحكمة إعادة محاكمة المينا، سنداً الى المادتين المذكورتين من قانون الارهاب.