مرّت سنة على الحراك المدني، وفي هذه السنة كان يفترض ان تنتفي أسبابه، وان يقدم اهل الحل والربط الوصفات العلاجية المطلوبة والضرورية لكل الامراض الداخلية لا الجسدية، وعلى كل المستويات، لكن كأنّ شيئاً لم يكن وكأنّ شيئاً لم يحصل، فالصورة على حالها لم يطرأ عليها أي تبديل او تعديل.

 وامّا الاسباب الدافعة الى الحراك المدني فما زالت هي هي، لا بل انها تفاقمت الى حد يُنذر بأنّ هذا الحراك قد يبدأ من جديد، الّا انّ العبرة دائماً تبقى في الآذان الصاغية لكل الصرخات المطلبية والتصحيحية.

 وليس بعيداً عن هذه الامراض، دخلت السياسة مجدداً في عنق الزجاجة، وقبضت ارتدادات فشل الحوار الرئاسي بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير ميشال عون، على الواقع السياسي، وفتحت الحلبة الداخلية على مصارعة سياسية مفتوحة، خصوصاً بعدما ارتفعت المتاريس العونية وأطلقت عيارات ثقيلة لَوّحت فيها بالتصعيد السياسي وصولاً الى حدّ قلب الطاولة.

واذا كان القرار العوني بالتصعيد، والذي تولّد غداة فشل الحوار بين عون والحريري، يستبطن إرادة واضحة للذهاب الى مواجهة شاملة مع القوى السياسية المصنفة في خانة الخصوم للتيار الوطني الحر، فإنّ اللافت للانتباه فيه انه يتكىء ضمناً على العنوان الرئاسي المستعصي حتى الآن، وكذلك على العنوان التمديدي لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والذي بات موعد استحقاقه وشيكاً.

واما في العلن فيتكىء على عنوان اكبر قديم جديد خلاصته نقل المعركة من معركة رئاسة جمهورية الى معركة جمهورية. وبالتالي، تأكيد حضور المسيحيين وتعزيز دورهم في السلطة والشراكة والقرار.

واللافت للانتباه ايضا انّ القوى السياسية لا تقارب التوجّه التصعيدي للتيار الوطني الحر بجدية، خصوصاً انّ تجارب عونية سابقة حصلت ولم تحقق الاهداف المرسومة لها، فضلاً عن انّ القوى الحليفة لعون لا ترى الامور بمنظاره، بل لا تشاركه النظرة والموقف من أمور حساسة كالتمديد لقائد الجيش الذي يحظى بموافقة كل القوى السياسية الاخرى ومن بينهم حلفاء عون وتحديداً «حزب الله» وكذلك القوات اللبنانية.

وعلمت «الجمهورية» انّ التيار الحر قد وضع خارطة طريق للتحرّك التصعيدي، وبحسب مصادر عونية فإنّ هذا التحرك مفتوح على شتى الاحتمالات، وكل شيء مطروح سياسياً واعلامياً وجماهيرياً وفي الشارع، وفي الحكومة والمجلس النيابي وربما في الحوار الوطني، فالاعتكاف الحكومي وارد وكذلك الاستقالة، وربما من المجلس النيابي ايضاً، وليس مستبعداً ان يعلن عون في اي لحظة مقاطعته الحوار الوطني لأنّ من الصعب عليه ان يجلس على طاولة واحدة مع من ينصبون له الأفخاح والكمائن. وكل ذلك سيتبدّى في الايام المقبلة.

مشيرة الى انّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بصدد الاعلان عن «أمر كبير» في الساعات المقبلة. فيما انّ القنبلة الكبرى ينتظر ان يفجرها النائب ميشال عون في 13 تشرين الاول المقبل».

على انّ التهديد بالشارع لا يبدو مُستساغاً لدى القوى السياسية الاخرى، وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: دَلّت التجارب اللبنانية كلها على ان لا أفق للغة الجماهيرية، علماً انّ لكل طرف لبناني جمهوره وشارعه، ولا إمكانية لشارع أن يلغي شارعاً آخر. وبالتالي، فإنّ من شأن الحشد الشعبي أن يُحدث ضجيجاً لكنه لا يستطيع ان يفرض التغيير، حتى ولو كان معه كل الحلفاء في الميدان، فمسألة من هذا النوع فيها الكثير من المخاطر والمنزلقات.

وبرز في الساعات الاخيرة انّ العلاقة ما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر قد عادت الى المسار الذي كانت تسلكه قبل الحوار بين عون والحريري، واللافت للانتباه تزامن ذلك مع السخونة الملحوظة في العلاقة بين حزب الله والمستقبل والقصف السياسي المتبادل بينهما على اكثر من جبهة.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انه تمّ احتواء الزوبعة التي أحدثتها تصريحات المشنوق، وقد جاءت ردّات فِعل الحزب من باب تسجيل موقف ليس الّا من دون تعريض الحوار الثنائي بين»المستقبل» والحزب الذي يعقد جلسته المقبلة في 20 ايلول لأيّ انتكاسة.

وقبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات جارية على أكثر من مستوى لتأمين ضمان استمرار العمل الحكومي وتوفير الأجواء التي تسمح بعقد جلسة الخميس المقبل من دون اية مقاطعة ولا سيما من وزراء «التيار الوطني الحر» وحزب «الطاشناق».

ورجّحت معلومات لـ«الجمهورية» عدم حضور وزيري «التيار الوطني الحر» جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع وحتى لو كان بند التعيينات غائباً عنها.