قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار.
وأضاف الاتحاد، أن السلطات المصرية تقوم بمعالجة مسألة المستحقات المالية المتأخرة لصالح شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد.
وينفذ المصريون عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، بينما تعجز المكاتب عن تحويل الأموال للشركات الأم في الخارج، بسبب شح الدولار.
ونوه الاتحاد الدولي، أن مصر أفرجت عن نقد أجنبي في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو الماضيين من العام الجاري، دون أن يحدد القيمة.
ويواصل الاتحاد، العمل مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني في مصر نيابة عن شركات الطيران العاملة في البلاد، لإيجاد حل عملي للإفراج عن النقد الأجنبي لشركات الطيران، من أجل تجنب أية آثار سلبية غير مقصودة على صناعة الطيران في البلاد.
وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام الجاري، بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
