أشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى أنه "سيتأكد من التزام المصارف المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله"، وذلك بعد أسابيع من هجوم استهدف مصرفاً لبنانيا بعد إغلاقه حسابات مرتبطة بالحزب.

وقال سلامة إنه يجب تفعيل القانون الأميركي لإبقاء المصارف اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق استقرار الاقتصاد المثقل بالديون، في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا.

ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات في هذا الشأن.

وأضاف سلامة: "هذه العملية تحظى باحترام المصارف وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون."

واعتبر أن "القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد، فالقطاع يموّله وحده".

ويتوقع سلامة أن يكون النمو بين 1.5 و2% في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8%، لكن بما يقل كثيرا عن معدلات النمو السابقة لعام 2011 والتي دارت بين 8 و9%.

وقال: "في ما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان، مع استثمار واستهلاك أقل، لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء العقارات بسبب الحرب في سوريا. ولبنان بحاجة إلى تنظيم تحركاته في شأن الإصلاحات المالية".

أضاف أن البنك المركزي سيظل يحقق استقرار الاقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية وتقر الموازنة وتعالج العجز الهيكلي "مهما طال الزمن".