يتضمن اتفاق «خفض التصعيد» في غوطة دمشق، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته، نشر 150 شرطياً روسياً في خطوط التماس بين قوات الحكومة والمعارضة، ورفع الحصار عن الغوطة وحرية انتقال البضائع والمدنيين عبر مخيم الوافدين إلى دمشق، إضافة إلى انتخاب مجلس محلي لإدارة شؤون المنطقة.

وقال مسؤول معارض لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا كان «عراب» الاتفاق، الذي بدأ تنفيذه الجمعة وشهد أمس بعض الخروق، حيث إنه تواصل بالقيادتين السياسية والعسكرية في موسكو وأعقب ذلك اتصالات رفيعة لترتيب عقد المفاوضات في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية و«جيش الإسلام» الأسبوع الماضي.

وجاء في المسودة: «تلتزم روسيا مع الطرف الآخر بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا لا سيما التي تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية»، إضافة إلى انتخاب «مجالس محلية من سكان هذه المنطقة، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية للمدنيين».