عاشت البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، أمس، يوماً أمنياً فرضته قوات «السلطة الفلسطينية» تحت عنوان «محاربة الفلتان وانتشار السلاح»، وذلك اثر مقتل اثنين من عناصر شرطتها وشابين فلسطينيين.
ليست المرة الاولى التي تقتحم فيها الأجهزة الأمنية الفلسطينية البلدة القديمة في نابلس. وتقول السلطة التي اعتقلت العشرات من شباب الضفة في الأشهر الماضية، إن المطلوبين متورطون في «تجارة سلاح وإطلاق نار»، وسبق أن نفّذت السلطة الفلسطينية عمليات تضييق أمني واعتقالات طالت شباناً ومجموعات من المقاومين الذين تلاحقهم أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلي.
وليس خفياً أن المستجدات الأمنية في نابلس تعكس حالة توتر قصوى تعيشها السلطة الفلسطينية، وبدأت تتفاقم، في ظل الضغوط الإسرائيلية الممارسة عليها، علماً أن أحد قتلى اشتباكات أمس، هو أسير محرر قال بيان لعائلته إنه «تمّت تصفيته بعد اعتقاله».
«السلطة» التي تتحضر لانتخابات بلدية في تشرين الأول المقبل، مطالبة من الاحتلال ببسط نفوذها لمواجهة «الهبّة»، مع تحضّر وترويجٍ اسرائيلي لمرحلة «انهيارها»، كما انها تواجه انقسامات في صفوفها، وتيارات متناحرة تهددها، علماً ان قضية انتشار السلاح وتصنيعه في الضفة والأراضي المحتلة هي مسألة غير قابلة للحصر في خانة «الفوضى» في ظل الاحتلال.
وبين «محاربة الفلتان الأمني»، ومقاربات تأخذ أبعاداً أعمق وتعكس واقع الأراضي المحتلة وشبابها، أعلن مسؤولون في «السلطة الفلسطينية» أمس، عن مقتل اربعة فلسطينيين، بينهم شرطيان، منذ مساء الخميس في نابلس في مواجهات بين الشرطة و«مسلحين»، وذلك بعد دخول قوات الأمن الى البلدة القديمة في نابلس، للتفتيش عن اسلحة.
وأوضح محافظ نابلس أكرم الرجوب أن «اثنين من أفراد المؤسسة الأمنية استشهدا» بعد أن «تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون»، موضحاً ان «القوات ردّت على مصادر النيران»، وأن «اثنين من الخارجين عن القانون ومن المشتبه فيهم بالتسبب باستشهاد عنصري الأمن، قتلا»، وهما خالد ناصر الأغبر وعلي حلاوة.
