من المتوقع أن تنطلق بعد فرصة عيد الفطر ورشة عمل على الصعيد الحكومي والنيابي على حد سواء انسجاما مع الوثيقة التي صدرت الأسبوع الماضي عن اللقاء التشاوري الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا، وتم خلاله التفاهم على «تزخيم» عمل المؤسسات بالتوازي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.

ويُشرف نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني على أكثر من ملف سيتم البت فيه خلال الاجتماعات الوزارية المقبلة، وأبرز هذه الملفات انعقاد اجتماعات حكومية في المناطق بهدف تفعيل العمل بمشاريع البنى التحتية، ملف النفايات، ملف الكهرباء وموازنة عام 2018.

ويشير حاصباني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية عقد اجتماعات لمجلس الوزراء في المحافظات اللبنانية تكمن بـ«تفعيل التنسيق بين الوزارات بخصوص مشاريع البنى التحتية ما يؤدي لخفض تكلفتها كما إلى تأمين تمويل أسرع من قبل الجهات المانحة»، لافتا إلى أنها «المرة الأولى في لبنان التي يكون فيها نوع من خطة شاملة في التعامل مع موضوع البنى التحتية». وشدد على أنه لكي ينفذ هذا الغرض «عقد عدد كبير من الاجتماعات مع 1100 بلدية ووضعت لائحة كاملة بالأولويات والمشاريع الواجب إنجازها، على أن تنطلق اجتماعات الحكومة في المحافظات في نهاية شهر آب أو مطلع شهر سبتمبر (أيلول)».

وسينكب مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وفق حاصباني، على «وضع خطة اقتصادية يتم على أساسها وضع موازنة عام 2018 بعد إحالة موازنة العام الحالي قبل فترة إلى المجلس النيابي لإقرارها، على أن يبت أيضا ملف النفايات بشكل نهائي كما ملف الكهرباء الذي لا ينحصر ببند الإنتاج».

إلا أن أولوية الأولويات للحكومة في المرحلة المقبلة هي الاستعداد للانتخابات النيابية، على حد تعبير حاصباني، الذي يؤكد أنّه سيكون هناك عمل دؤوب للسعي لإتمام الاستحقاق قبل موعده المحدد في شهر مايو المقبل. ويضيف: «مجلس الوزراء قادر على القيام بذلك، إلا أن الأمر مرتبط وبشكل رئيسي بجهوزية وزارة الداخلية تقنيا وعملانيا، ونحن حريصون على أن تتم الاستعدادات بشكل سريع وسليم في آن». ويعتبر حاصباني أن هذه الحكومة تشكلت بهدف إجراء الانتخابات، «ولكن إذا كان لا بد من الانتظار أشهرا بعد لإتمام المهمة فالأجدى أن نلتفت إلى الملفات الحياتية بمسعى لمعالجتها بالتوازي مع التحضير للاستحقاق النيابي»، لافتا إلى أنّه «يتم في الوقت الراهن إعداد الدراسات المناسبة لتبيان القدرة على إنجاز وتوزيع البطاقة الممغنطة في المواعيد المحددة، وحتى الساعة الموضوع لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات».

ورغم أن اعتماد البطاقة الممغنطة في الاستحقاق المقبل قد يخفف من مهام وزارة الداخلية وبالتالي يجعل مسألة حصول الانتخابات بوقت مبكر، أمر معقول، فإن حاصباني يشدد على وجود «عوامل كثيرة مؤثرة في موضوع تحديد موعد جديد، خاصة أن هناك تفاصيل كثيرة بالقانون تستدعي تثقيف المشرفين على الانتخابات كما الناخبين، إضافة لعوامل الطقس والمدارس والأعياد».

ويشدد نائب رئيس الحكومة على وجوب عدم تحميل الاجتماع التشاوري الذي عُقد في بعبدا مؤخرا أكثر مما يحتمل، موضحا أنه لم يكن على الإطلاق جولة جديدة من جولات الحوار الوطني خاصة أنه لم يضم ممثلين عن كل القوى السياسية. ويضيف: «هدف هذا الاجتماع كان محصورا بتصويب البوصلة وتنظيم أولويات العمل الحكومي والبرلماني كما بشد العزائم للنهوض بالبلد بعيدا عن التشنجات الداخلية كما تلك الخارجية المحيطة بنا»، مشيرا إلى أنه «لم يتم التطرق للأمور الاستراتيجية أو الخروج بوثيقة تحدد الخيارات الاستراتيجية بما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية أو حتى العلاقات الداخلية بين الفرقاء، ما يستوجب عدم إعطاء الاجتماع أبعادا لا يحتملها».

وبالتوازي مع تنشيط العمل السياسي إن كان على صعيد الحكومة أو المجلس النيابي، سيبقى الوضع الأمني أولوية للسلطة الحالية خاصة بعد تحول لبنان «الأكثر استقرارا في المنطقة»، على حد تعبير حاصباني الذي يعتبر أن «التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية إضافة للعمليات الاستباقية التي تؤدي لإلقاء القبض على شبكات إرهابية قبل تنفيذ عملياتها، عوامل قوة تجعل الوضع الأمني ممسوكا إلى حد بعيد». ويضيف: «الأهم أن نستمر بهذا العمل الدؤوب للحفاظ على الإنجازات الأمنية المحققة وقطع الطريق على أي طرف تخول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار اللبناني».