حاول سائق تاكسي التملّص من تورّطه في ارتكاب عمليات نشل بحق زبائنه ولا سيّما فئة الإناث منهم، وعلى رغم ثبوت إستعماله هاتف إحدى ضحاياه بعد نشله بقوّة السلاح، زعم بعد توقيفه أنّ الزبونة هي من نست حقيبتها في السيّارة بعدما كان يتبادل القبلات معها.
وكانت "ف.ع" وصديقتها "ز.ع" إستقلّتا سيارة أجرة لإيصال كلّ منهما إلى المكان الذي تقطن فيه. وأمام مستشفى الحياة ترجّلت "ز" من السيّارة ، فيما تابعت "ف" طريقها مع السائق نحو محلّة حي السلّم.
وبالوصول إلى محلّة الكفاءات، إنحرف "الشوفير" إلى طريق فرعي وشهر مسدّساً حربيّاً على الفتاة مهدّداً به وسلب منها حقيبتها وأنزلها على الطريق فتوجّهت إلى منزل سيدة وهي بحالة ذعر لتخبرها بما حدث معها. ثمّ أسرعت إلى كاراج سيّارات مقابل، حيث أخذت من المدعو "أ.س" ألف ليرة لبنانية واستقلّت الباص عائدة إلى منزلها.
وقد تقدّمت "ف.ع" بشكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان، وتبيّن أنه جرى إستعال الرقم الهاتفي (...) على هاتفها المسروق، فتبيّن أنّ الرقم (...) يعود لـ "علي.ح". أوقف الأخير وباستجوابه صرّح أنّ المدعية صعدت معه وطلبت منه المال فعرض عليها شراء هاتفها ولمّا وافقت دفع لها ثمنه. ونفى السائق إرتكابه السرقة في حين اكدت الزبونة أنّه سلبها بعد تهديدها بقوّة السلاح.
وفي التحقيق الإبتدائي تراجع المدعى عليه عن افادته الأوليّة، موضحاً أنّه أثناء تبادل القبلات مع المدعية نزلت مسرعة من السيّارة تاركة حقيبتها، في حين أكّدت السيدة التي توجّهت إليها "ف" عند حصول السرقة كذلك موظّف الكاراج "أ.س" على مشاهدة المدعية وهي تبكي بعد حصول السرقة فأعطاها "ا" ألف ليرة لتستقل الباص وتعود الى بيتها.
قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع الحسامي طلب في قراره الظنّي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقّتة بالمدعى عليه وأحاله أمام محكمة الجنايات رافضاً طلب تخلية سبيله.
