بات الخوف من رصاصات الموت الغادرة سيد اي موقف يتعرض له المواطن اللبناني بعد ان ازدادت جرائم القتل نتيجة السلاح المتفلت لتحصد أرواح 14 فردًا  منذ بداية شهر حزيران حتى  اليوم،  في مختلف المناطق  اللبنانية، الأمر الذي تعدّى حدود المعقول وبات دقّ ناقوس الخطر من المسلمات في لبنان بعد أن كان بلد الأمن والطمأنينة.

104 جريمة في أقل من نصف عام سلّطت الضوء على خطورة الوضع الأمني والإجتماعي في لبنان والذي يحتاج إلى تحرك فعلي وجاد من قبل الجهات المعنية قبل أن يسقط لبنان أخيرًأ في الهاوية التي يبدو أنه يقف على حافتها، فبحسب احصاءات قوى الأمن الداخلي سجل لبنان انخفاضا في نسبة جرائم القتل والتي بلغت 149 جريمة نسبة لعام 2015 الذي سجل 233 جريمة  لكن هذه النسبة عادت للارتفاع مجددا في العام 2017 حيث من المتوقع ان عدد الجرائم قد يصل الى المئتين نهاية العام الحالي.والجدير ذكره ان لبنان يحتّل المرتبة السابعة عربياً والمرتبة 39 عالمياً، في مؤشّر الجريمة العالمي لعام 2016 الذي ضمّ 117 دولة.

فلتان امني، سيطرة حكم العشائر والحكم الذاتي ، أمور اجتمعت لتطيح بهيبة الدولة والقانون وتصدم المجتمع اللبناني بما يحصل من جرائم مروّعة بمعدل جريمة كل يومين وإن كان الانتقام من العلاقة التي جمعت الوالدة بالمجني عليه في الجريمة التي ادت لمقتل مارون نهرا في مجدليون فإن تأخر طلب الفروج في النبي شيت كان السبب في وفاة العامل في مطعم في بلدة النبي شيت والثأر في جريمة  قتل الجندي محمد الراضي في مدينة راس العين-بعلبك والذي تبين لاحقا أنه قد أطلق النار في كانون الثاني من العام الحالي على شخص من آل دندنش وارداه قتيلًا..

أسباب تُكشف وراء كل جريمة تحصل في لبنان تثبت أن الإيمان بالحكم الذاتي مترسّخ أكثر من الإيمان بالقانون والعدالة وإن كان اللبنانيون قد ملّوا من اخبار القتل والموت التي يطالعونها يوميًّا على صفحات التواصل الإجتماعي فإن الخوف يسيطر على المجتمع ويعتبر المواطن أن "حقه رصاصة"

فهل مقابلة العنف بالعنف أي الإعدام هو الحل؟ أم أن معالجة المسببات لمنع تطبيق الحكم الذاتي يؤدي الى النتيجة المضمونة؟

في هذا المجال يشير  أستاذ علم النفس الاجتماعي في الجامعة اللبنانيّة الدكتور نزار أبو جودة لجريدة الأخبار إلى أن «غياب الدولة والقانون والعقاب له الدور الأساسي في ارتفاع نسبة الجريمة، بالتلازم مع النظام الطائفي الفاسد الذي يقف حجر عثرة أمام العقاب والمساواة في العقاب، بحكم المحسوبيات، وفقدان الثقة بالدولة وأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة. فنحن نعيش في دولة مزارع وطوائف تبعدنا عن الدولة المدنيّة التي تضع الكلّ تحت سقف القانون"