رغم مرور 3 أشهر على الانتخابات البلدية الأخيرة، لم ينته الجدل حولها وحول التحالفات التي أنتجتها. وبدأ الأهالي، خصوصا في القرى، تقييم عمل المجالس الجديدة ومقارنتها بالتي سبقتها.

تلك الانتخابات وكل سابقاتها منذ 1996 شكلت العمود الفقري لقيام «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (LADE) التي تعمل على مراقبة سير العمليات الانتخابية وإصدار تقارير مفصلة حولها.

وقد أقامت مخيما صيفيا لعدد من مراقبيها ومتطوعيها بهدف فتح نقاش ومشاركة التجارب حول هذه الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، إضافة الى العديد من النشاطات والورشات حول أهمية الإصلاحات وكيفية تنظيم عملية المراقبة.

ولا يقتصر المخيم على تقييم الانتخابات الأخيرة فقط بل هو يهدف أيضا إلى التحضير للانتخابات النيابية التي ستجرى في 2017.

وتقول منسقة التدريب والاستقطاب في الجمعية ديانا البابا لـ «الأنباء» ان «المخيم يقام في منطقة كفرذبيان ويمتد على 5 أيام بمشاركة نحو 70 متطوعا ومتطوعة من الفئة العمرية 18-31 بهدف تعزيز قدراتهم وتثقيفهم فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية والإصلاحات التي تنادي بها الجمعية، لاسيما الكوتا النسائية والبطاقة المطبوعة سلفا والاقتراع في مكان السكن وخفض سن الاقتراع والترشح إلى 18 سنة، واقتراع المغتربين والاهتمام بذوي الاحتياجات الإضافية، وكذلك المطالبة بالهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات..».

وأضافت: «المخيم ليس فقط لتقويم مشاركة هؤلاء المتطوعين في انتخابات 2015 بل هو ايضا للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة ليأخذوا دورا أكبر وأوسع في عملية المراقبة.

هناك مشاريع عدة سينفذونها خلال هذه السنة وستكون لهم مشاركة وتواصل مع البلديات استكمالا لمرحلة الانتخابات».

يذكر ان الجمعية تضم في عضويتها وبين المتطوعين في صفوفها عددا من الباحثين والاكاديميين والصحافيين والمحامين والطلاب بالإضافة الى عدد كبير من ناشطي المجتمع المدني.

وقد استطاعت خلال عملها منذ بداية نشاطها في العام 1996 تكريس فكرة المراقبة المدنية للانتخابات على مختلف أنواعها وصولا الى إقرارها في قانون الانتخابات النيابية.