منذ 7 سنوات | اقتصاد / سكاي نيوز

كشف تقرير جزائري عن تهريب ما وصف بـ" مافيا الذهب" 8 مليارات دينار جزائري ( 700 مليون دولار) تحت ستارة استيراد الذهب، فيما يرى خبراء أن الكشف يأتي ضمن دائرة أوسع ترمي من خلالها الحكومة إلى توفير مصادر دخل جديدة وضبط حركة العملة في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الشروق الجزائرية" الثلاثاء، فإن التقرير رفع إلى وزير العدل الطيب لوح، موضحة أن مصدر الذهب هو الصين الذي كان يباع في الأسواق الجزائرية على أنه إيطالي وبأسعار أعلى، وقال مستوردو ذهب إن الكميات من عيار 18 فيما هي بالحقيقة من عيار 14.

وتعود بداية القصة إلى العام 2013 الذي شهد استيراد كمية غير مسبوقة من الذهب تقدر بـ 14 مليار دينار، علما أن حجم الاستيراد لم يزد عن مليار دينار سنويا في الفترة 2007-2011.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر دفع 70 من المئة من صائغي الذهب في البلاد إلى التخلي عن أعمالهم في السنوات الأخيرة، كما خسرت الدولة الجزائرية ملايين الدولارات.

وتابعت أن من وصفتهم بـ"مافيا الذهب" حوّلوا الأموال إلى بنوك خارج البلاد بحجة شراء الذهب، مستخدمين فواتير مزورة وسجلات تجارية مزورة تعود إلى فقراء ومجانين.

ويرى خبراء أن الكشف عن هذا الكشف يعبر  عن سياسة محاربة السوق السوداء وتهريب العملة، في ظل تراجع أسعار النفط في البلاد، والانخفاض الكبير في احتياطي العملة الصعبة.

وأقرت الجزائر في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات ترمي من ورائها إلى إيجاد مصادر دخل جديدة، مثل رفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز، كما جرى رفع الرسوم المفروضة على السكن والسيارات.

وانخفض احتياطي الجزائر من العملة الصعبة من 200 مليار دولار إلى نحو 138 مليار دولار في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، فيما توقع البنك الدولي أن ينخفض احتياطي الجزائر إلى أقل من 60 مليارا بحلول عام 2018.

وطالت الأزمة أيضا سعر صرف العملة الجزائرية الذي فقد 40 في المئة من قيمته، إذ تساوي العملة الأميركية الآن نحو 110 دنانير جزائرية.


أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024