أعادت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر، بعد أن خففت سابقا القيود عليها، ما خلق تكدسا في شحنات الخام.
وينص التعميم الذي اطلعت عليه "رويترز" على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.
وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة، استخدمت نفس الصيغة.
وقد يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن.
ومن المتوقع أن يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وبحسب مصدر من شركة تكرير آسيوية، فإن "أدنوك" أكدت رسميا أننا "لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة".
ووفقا لمصدر بالقطاع في الشرق الأوسط فإن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع "أدنوك" ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها ولأن "أدنوك" لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.
وقد يبحث التجار وشركات التكرير عن بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.
وقال سمسار شحن آخر يعمل من سنغافورة "أصبح كل ما نريده الآن هو أن ينتهي هذا الأمر... الارتباك يصيبنا من جديد" مضيفا أن النقل من سفينة إلى أخرى قد يحدث في مناطق محددة قبالة سواحل سلطنة عمان.
وأغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البحرية والبرية مع قطر بتهمة دعمها للإرهاب.
