أكد وزير البيئة محمد المشنوق أنه "في ظل تفاقم الأزمات البيئية التي يعانيها لبنان، والتي أدت الى تدهور في صحة اللبنانيين وإقتصادهم، على أصحاب المؤسسات الصناعية أن يبدأوا بمعالجة الملوثات والنفايات الناتجة من أنشطتهم الصناعية مع ضرورة إعتماد مبادئ الإستهلاك والإنتاج المستدام وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية بما يتناسب مع أحكام مرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت".
وفي جلسة نقاش حول الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية المصنفة فئة اولى، برعاية وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق وحضورهما وأصحاب المؤسسات المعنية وصناعيين وبيئيين، في معهد البحوث الصناعية في حرم الجامعة اللبنانية في الحدت، قال الوزير المشنوق: "تعي وزارة البيئة حجم التحديات والضغوط التي يعانيها القطاع الصناعي في ظل التطور المتواصل للأسواق العالمية والحواجز المفروضة أمام تصريف المنتجات اللبنانية. من هنا، عمدت وزارة البيئة خلال تحديد مهل الإلتزام البيئي للمنشآت الى إعتماد مهل قانونية تراعي الحاجات البيئية الملحة، من جهة، وتناسب الصناعيين ووضعهم الإقتصادي، من جهة أخرى".
واضاف: "بهدف تسهيل إلتزام المؤسسات الصناعية والتخفيف من الوطأة الإقتصادية المتوجبة على المصانع، أنشأت وزارة البيئة مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP الذي يؤمن تمويلا للمشاريع البيئية للحد من التلوث الصناعي عبر قروض ميسرة مدعومة من مصرف لبنان بفائدة تصل نسبتها الى نحو صفر في المئة إضافة الى توفير الخبرات التقنية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع".
وتوجه الى الصناعيين بالقول: "إن المشكلة الصناعية اليوم ليست بما تنتجون بل كيف تنتجون"، وقال: " نسمع منكم كلاما طيبا عن القروض كل الوقت والتي تتيح المجال للسداد على 7 سنوات، وقال لي أحد الاصدقاء الآن سيضعون الاموال في المصارف ويربحون فائدة أما التلوث فعلى الله وغدا تتغير الحكومة ويأتي وزراء آخرون. لكن هذا الامر لا يصح، فهناك التزام ومتابعة. وقد وضعنا مدى للالتزام البيئي محدد بسنتين و4 أشهر وبعدها سيطبق الالتزام البيئي ولا ندري وزارة من ستكون .وما نريد أن نؤكده أن هذه فرصة وليست عقوبة على المصانع تستطيع عبرها أن تعزز مكانتها الصناعية لا أن تفيد فقط من هذه القروض لعمليات تجميلية على صعيد البيئة وعلى صعيد التخفيف من وطأة التلوث على المحيط، وإذا أخذنا التلوث في الليطاني ندرك ان هناك 600 مؤسسة صناعية على طول النهر 170 كيلومترا معظمها في البقاع وفوق بحيرة القرعون كلها تؤثر سلبا على التلوث، هل سيستمر هذا الامر؟ لا، لا يمكن أن يستمر ويجب أن نوقف الملوث وليس فقط الملوث يدفع بل يدفع ايضا عبر الغرامات والتوقيف. وأسأل: لو قمنا بمنع المصانع الملوثة من الاستمرار بناء على شكوى من البلدية أو من المواطنين وقمنا بالمعاينة البيئية واكتشفنا هذه المخالفات وسجلناها وبناء على إنذار وضعنا مدة زمنية محددة وقررنا وقف هذه المصانع، هذا عمل ليس فقط قاسيا بل زجريا ولا نريد التصور أننا قد نلجأ اليه، ولكن يجب أن يدرك الصناعيون أن هذا الكلام جدي".
وأضاف: "بما أن المهلة القصوى للتقدم بطلب الحصول على شهادة الإلتزام البيئي للمؤسسات الصناعية من الفئة الأولى هي 31/12/2018، بات على أصحاب هذه المؤسسات أن يبدأوا بإتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الإلتزام البيئي بدءا من إعداد دراسة التدقيق البيئي وتقديمها الى وزارة البيئة للموافقة وصولا الى تنفيذ خطة الإدارة البيئية، وسنضع روزنامة تناقصية وسنرسل كتبا الى المصانع كل شهر لنعرف أين أصبحنا وعلى المصانع أن تقوم بواجباتها، وقد تتخلل هذه الفترة التناقصية انذارات، فالقانون قانون، وبعد القروض التي أعطيت وبعد هذه المساعدات سيكون الذنب الى جانب أصحابه وعليكم النظر الى الامر ليس فقط كصناعيين بل كمواطنين".
