قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث لـ”المدن”: “كان بإمكاننا إختصار سمّات البدن، والتوترات السياسة، وإختصار الوقت والذهاب نحو هذا الإتفاق من قبل، لكن للأسف عناد بعض الأشخاص وتصعيدهم، غالباً ما يؤدي إلى مآزق كهذه في لبنان. المهم أن الإتفاق حصل، ويبقى هناك بعض التفاصيل التي سيتم تسويتها”.
وإعتبر أن الإتفاق على الخمس عشرة دائرة هو إتفاق متوازن، يحفظ حقوق الجميع وتمثيلهم، ولا يمكن لأي طائفة أن تفرض إرادتها على الطائفة الأخرى، أو مصادرة إرادة الطرف الآخر إستناداً إلى العدد، كما أن رفض مسألة نقل النواب والمقاعد من مناطق إلى أخرى، هو أمر مهم جداً، وممتاز للحفاظ على التنوع، والعيش المشترك بين المواطنين، فمثلاً: “حتى لو كان هناك ألف ناخب مسيحي في طرابلس، فحين يتم نقل نائب من هناك، يعني وكأن هناك من يقول لهم إنهم غير ممثلين، أو غير مرحب بكم في تلك المنطقة”.
إنطلاقاً من مبدأ التوازن، وعدم إلغاء أي طرف، إعتبر جنبلاط أن ما تحقق جيّد. لا يحب إستباق الأمور والنتائج، لكنه إعتبر أنه حقق مسألة مهمّة، وهي الحفاظ على مصالحة الجبل، وتكريس التنوع السياسي كإنعكاس للتنوع الشعبي هناك، خصوصاً أن القانون لا يلغي أي قوة في الجبل. وهذا المكسب الأساسي بالنسبية إليه.
في ظل عدم توقع حدوث متغيرات كثيرة في الأحجام بناء على هذا القانون، ثمة حديث عن أن تيار المستقبل قد يكون أكبر الخاسرين من النسبية، ولدى سؤال جنبلاط عن إمكانية تضرر “المستقبل” من هذا الإتفاق، قال جنبلاط إنه “في إمكان الحريري أن يفوز إذا أراد أن يفوز، وبإمكانه أن يخسر إذا أراد ذلك أيضاً. المسألة ترتبط بحسن التعاطي والأداء. وهذا يرتكز بشكل أساسي على الأشخاص الذين يجب إختيارهم”.
وإعتبر جنبلاط أن هناك توازنات جديدة، وتحالفات جديدة. وهذه ستكون مغايرة لما كانت عليه التحالفات في السابق، خصوصاً في ظل التحالف القواتي العوني. وهو ما يجب أخذه بعين الإعتبار، ولا يمكن تخطيه.
وعن الخلاف الذي ظهر إلى العلن مؤخراً مع الحريري، قال: “المسألة خرجت عن سياقها، ووضعت في مكان ليس هو المقصود”، ويقول: “كانت تغريدتي قاسية نوعاً ما، لكن الرئيس الحريري أخذها بالشخصي، وأنا لم أكن أقصده بشخصه. لا بد لهذه الأزمة أن تقف عند حدودها وإيجاد حلّ لها”.
وعن كيفية الحل، يجيب بأنها “ستحلّ بموقف آخر، لسحب الصفة الشخصية عما حصل. فهو إعتبر أنني قصدت شركته التي أصيبت بالإفلاس، وأنا لم أكن أقصده”.
أراح الإتفاق إذاً الأجواء في لبنان نسبياً، لكن البلد يحتاج إلى مزيد من الجهد لتحصينه، وأساس ذلك، هو الإقتصاد والقطاع المالي، الذي يجب أن يبدأ بتخفيض نسبة العجز، ويقول جنبلاط: “يجب معالجة موضوع العجز. فعجز هذا العام بلغ خمسة مليارات دولار. مليار ونصف منها في قطاع الكهرباء. ولذلك إعترضنا على الخطة، ونحن نعتبر أنه يجب إنشاء معمل لتوليد الكهرباء تملكه الدولة اللبنانية عوضاً عن إستئجار البواخر، التي لن تحلّ الأزمة، وستفاقم العجز، وربما قد تفسح المجال لاستفادة بعض الأطراف منها”.
