بعد سياسة تأجيل الملفات الخلافية التي تنتهجها الحكومة، تترقّب الأوساط الخطوات التي سيتّخذها مجلس الوزراء في جلسته هذا الخميس في التعيينات العسكرية، في ظلّ استمرار اعتراض "التيار الوطني الحر" على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومطالبته بتعيين قائد جيش جديد.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ "ما تبقّى من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة كافٍ لملءِ الوقت في الجلسة التي ستتناول التعيينات العسكرية باعتبارها الجلسة الأخيرة التي تسبق إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير إلى التقاعد في 21 آب الجاري، وإذا لم يرِد رئيس الحكومة تعيينَ بديل منه، فإنّه سيطرح التمديد له سنةً كاملة وإنّ أوضاعه الإدارية ستَسمح له بهذه المهلة الإضافية في خدمته العسكرية لسنةٍ واحدة، على أن يؤجّل بتّ بقيّة التعيينات التي تعني رئيس الأركان وقائد الجيش اللذين تنتهي ولايتهما في 30 أيلول المقبل إلى وقت لاحق".

وإلى هذا الملفّ، ستَشهد الجلسة إثارةَ ملفّ الاتصالات مجدّداً بعد عودة وزير الاتصالات بطرس حرب إلى بيروت.

وفي غضون ذلك، تمنّى وزير الصحة وائل ابو فاعور أن "لا تتعرّض الحكومة لأيّ خضّات على خلفية قضايا قد تُطرَح قريباً، كموضوع قيادة الجيش أو غيرها"، قائلاً: "يبدو في الأفق أنّ هناك همساً أو كلاماً أصبح علنياً، انّ أيّ خيار بالتمديد أو غيره يقود إلى تفجير الحكومة من الداخل".

وأشار إلى أنّ "هذا الأمر يقود إلى إسقاط إحدى المؤسسات الأساسية في البلاد، وهذا الأمر يجب أن لا يقارَب بمنطق تهديد الرئيس سلام، فهل هو تهديد للرئيس سلام أو للبلد"؟ وقال: "ما نتمنّاه هو أن لا تحفل الأيام المقبلة بأيّ مفاجآت على المستوى الدستوري في موضوع الحكومة".