يحرص سياسي مخضرم على تأكيد أنّ تطبيق قانون وسيط الجمهورية من شأنه الحدّ من الفساد بشكل كبير جداً، علماً أنّ هذا القانون الذي يحمل الرقم 664 تمّ إقراره في المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ابان عهد الرئيس العماد إميل لحود، وفي زمن حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، والتي لم يتسنّ لها وضعه موضع التنفيذ لأنها استقالت في 28 شباط من العام نفسه، ولذلك يطالب السياسي المخضرم الحكومة الحالية بإنجاز المراسيم التطبيقية لهذا القانون لكي يبدأ العمل به في أقرب وقت ممكن…