تنتهي فترة عمل رئيس مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» الحالي البريطاني روب وينرايب في يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل أمس، إن كاثرين ديبولي رئيسة جهاز الشرطة الفيدرالية البلجيكية، مرشحة لخلافة البريطاني وينرايب، على رأس الجهاز الأمني، الذي تشارك فيه كل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.

وتقضي مهمة اليوروبول، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في اليوروبول أكثر من 900 شخص. وتأمل ديبولي في تقلد المنصب لترأس هذا الجهاز الأمني الذي يقدم الخدمات في مواجهة الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والمخدرات والقتل وتجارة السلاح، وهو الأمر الذي يجعل أي قيادي في الشرطة بأي دولة من الدول الأعضاء يطمح في الوصول إليه، وخاصة أن أهمية هذا الجهاز الأمني الذي يتخذ من لاهاي في هولندا مقرا له، زادت في أعقاب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر من تنظيم داعش في عدة دول أوروبية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.

وتشغل ديبولي حاليا رئاسة جهاز الشرطة في بلجيكا وفي نفس الوقت عضو في المكتب الرئاسي لإدارة مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» ولديها الخبرة اللازمة في العمل الأمني المشترك وقد جرى تمديد فترة عمل ديبولي في جهاز الشرطة البلجيكية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمدة خمس سنوات وقالت ديبولي في تصريحات للإعلام البلجيكي إنها تؤدي عملها بشكل يومي كالمعتاد وبالشكل المطلوب «ولكن تولي إدارة مكتب الشرطة الأوروبية في لاهاي يعتبر فرصة لا تحدث إلا مرة واحدة في الحياة المهنية». وتدعم الحكومة البلجيكية ترشيح ديبولي للمنصب وخاصة أنه لا يوجد حتى الآن أي مرشح من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتولي هذا المنصب. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت وكالة «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب، وقال تقرير صدر عن مقر الوكالة في لاهاي بهولندا، إن «داعش» ينوي استخدام الأسلوب الذي يستخدمه في منطقة الشرق الأوسط في الهجمات المخطط لها في أوروبا وهو أسلوب السيارات المفخخة على غرار ما حدث سوريا والعراق.

وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2015. وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية وتظل فرنسا دائما هي الهدف الأرجح وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطرا ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وقال مدير اليوروبول روب وينرايب إن زيادة عدد الاعتقالات والخطط التي تم إحباطها تمثل إشارة واضحة على نجاح تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في أوروبا لتخفيف التهديد.

وفي يناير من العام الماضي, جرى الإعلان من جانب «يوروبول» عن إطلاق المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ووصف مدير مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول» روب وينرايت، الحدث، بأنه خطوة هامة على طريق العمل الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وقال المفوض ديمتري أفرامبولوس المكلف بالشؤون الداخلية، إن استجابة مؤسسات الاتحاد الأوروبي جاءت سريعة وقوية على الهجمات الإرهابية التي وقعت العام 2015. وعملت المؤسسات الاتحادية على زيادة القدرة على التعامل مع التهديد الإرهابي، وكما كان متوقعا في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الأمن، والذي اقترحته المفوضية، كان يتضمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب، والذي يشكل فرصة لجعل الجهود الجماعية الأوروبية لمكافحة الإرهاب أكثر فعالية. واختتم المسؤول الأوروبي، بتوجيه الدعوة، للدول الأعضاء، لدعم المركز الجديد، للنجاح في مهمته.

وقالت المفوضية إن إطلاق المركز سيعزز بشكل كبير قدرات الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال وزير الأمن والعدل الهولندي أردين فاندير ستير، إن المركز سيكون بمثابة منصة للدول الأعضاء لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العمليات.

وبحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيركز المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص، على مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، والاتجار غير المشروع بالسلاح وتمويل الإرهاب. وعلى خط مواز، حذر مدير يوروبول روب وينرايت، من مغبة ما تقوم به عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش)، من تطوير استراتيجية جديدة من أجل القيام بهجمات واسعة النطاق في أوروبا. وذكر أن محققي يوروبول على قناعة بأن هذا التنظيم يخطط لهجمات جديدة من عدة دول أوروبية، خاصة فرنسا. وجاء كلام وينرايت ضمن إطار تقرير صدر عن «يوروبول»، بمناسبة إطلاق المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب. وأوضح مدير «يوروبول» روب وينرايت في تصريحات صحافيه، أن المركز عبارة عن «بنية دائمة اتخذ قرار بإنشائها على المستوى السياسي، وتقدم للمرة الأولى في أوروبا مركزا عملانيا مكرسا لأنشطة تجري على مستوى القارة حول مسائل الإرهاب الحساسة». ومن المفترض أن يسد هذا الصرح إحدى الثغرات الرئيسية في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأوروبي، وهي ضعف تبادل المعلومات بين الدول التي لا تتبادل الثقة الكافية للتعاون في المجال الاستخباراتي الحساس.