صوّت الأتراك بفارق ضئيل لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي جرى أمس، لتصبح الجمهورية التركية التي أسسها كمال أتاتورك على أسس علمانية عام 1923 تحت عباءة الرئيس رجب طيب إردوغان ونظامه الرئاسي الجديد.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن 51.25 في المائة صوتوا لصالح التعديلات الدستورية مقابل اعتراض 48.75 في المائة، فيما تجاوزت نسبة المشاركة 80 في المائة. وبذلك، تحقق «حلم» الرئيس إردوغان بتوسيع صلاحياته، وبات الطريق ممهداً أمامه للبقاء رئيساً للبلاد حتى عام 2029، وهو ما يعتبره معارضوه «كابوساً».

وكان لافتاً أن مدناً كبرى، بينها أنقرة واسطنبول وازمير، رفضت التعديلات. ويرى مراقبون أنه إذا كانت تركيا حملت في القرن الماضي بصمات مؤسس الجمهورية الحالية كمال أتاتورك، فإنها ستحمل بالتأكيد، من الآن وحتى إشعار آخر، بصمات إردوغان.

وعقب إدلائه بصوته في إسطنبول، وصف إردوغان الاستفتاء بأنه حدث «غير عادي»، معتبراً أنه سيسهم في «تقدم أمتنا نحو المستقبل». وبعد ظهور النتائج غير الرسمية، خاطب أنصاره قائلاً إن التعديلات «أهم إصلاح في تاريخنا». ودعا الغرب إلى احترام النتائج, مضيفاً أنه سيتم إعادة طرح عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي.

وندد «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت في الاستفتاء، معتبراً هذا الأمر «خرقاً» لقواعد الاقتراع. كما أعلن «حزب الشعوب الديمقراطي» طعنه على نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.