في تعليق على لقاء لجنة المؤشر، أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز، شارل عربيد، لـ«الجمهورية» انّ «الهيئات ترفض البحث في موضوع الأجور جانبياً من دون ايّ تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى من ان تؤدي ايّ زيادة اليوم الى تَفاقُم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين».
