صادق وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، غلعاد أردان، على إجراء جديد بادر إليه ما يسمى «مصلحة السجون الاسرائيلية»، يقضي بنشر منظومة جديدة لتعطيل الاتصالات بين الأسرى الفلسطينيين من حركة «حماس» عبر الهواتف الخلوية المهرّبة إلى سجون الاحتلال. وذكرت الإذاعة العبرية العامة (الرسمية)، اليوم، أن الهدف من هذه المنظومات «تعطيل الاتصالات الداخلية بين سجناء «حماس» في الأقسام المختلفة بهدف منع التحريض والتنسيق».

ولفتت إلى أن «القرار اتخذ بعد تأكد مصلحة السجون من فشل إجراءات أخرى لجأت إليها لمكافحة تهريب الهواتف»، إذ أن «بعض السجناء واصلوا توجيه النشاط الإرهابي من داخل السجون».
وفي السياق نفسه، أفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بأنّه سيتم لهذا الغرض «نشر منظومات متطورة لما يعرف بـ«مرشح إيقاف النطاق»، حيث تعمل على توهين تردد الهواتف الخلوية وتعطيل الاتصال».
وبحسب القناة، سيتم في المرحلة الأولى نصب هذه المنظومات داخل سجني «نفحة» و«إيشل» جنوب الأراضي المحتلة، علماً بأن تكلفتها تبلغ 12 مليون شيكل (نحو 3.16 مليون دولار).

اعتقال موظف أممي في غزة بتهمة «مساعدة حماس»

إلى ذلك، سمح الأمن الإسرائيلي، اليوم، بنشر نبأ اعتقال جهاز «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية موظفاً فلسطينياً يعمل في «منظمة التنمية والتطوير» التابعة للأمم المتحدة (UNDP) بحجة تقديمه مساعدات لحركة «حماس» والتعاون معها.
واعتقل «الشاباك»، وفقاً للبيان الإسرائيلي، الفلسطيني وحيد برش (38 عاماً)، من سكان جباليا شمال قطاع غزة، بحجة «استغلاله لمنصبه ووظيفته» في المنظمة الدولية للقيام بأعمال وعمليات أمنية لصالح «حماس».
من جهتها، نفت الحركة في بيان اتهامات الاحتلال الإسرائيلي حول تسريبات مالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح «حماس». ووصف الناطق الإعلامي باسم الحركة، سامي أبو زهري، تلك الاتهامات بأنها «ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة»، وأنها تأتي في سياق «مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة»، عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها.
وحذر أبو زهري الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية «التي سيكون لها عواقب خطيرة في حال استمرارها».