تجتمع لجنة المؤشر اليوم بدعوة من وزير العمل سجعان قزي، وهي تضمّ أطراف الانتاج الثلاثة الممثلين بالحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، لبحث ملف تصحيح الاجور.

يهدف اجتماع لجنة المؤشر قبل ظهر اليوم في وزارة العمل، وفقا لما كان أكده قزي لـ«الجمهورية»، الى فتح حوار بين أرباب العمل والعمال في سياق الاجتماعات الدورية المفترض عقدها وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين في العام 2011 عندما تم تصحيح الاجور، وذلك لمتابعة تطوّر معدلات التضخم وغلاء المعيشة وضمان استمرارية الحوار بين أطراف الانتاج والدولة.

ويعتبر قزي انه من السابق لآوانه التحدث عن تصحيح مرتقب للاجور، لكنه يقول ان معدلات التضخم التي يتم التداول بها والتي تتراوح بين 30 و40 في المئة، والتي يطالب الاتحاد العمالي العام وغيره من الجهات بتصحيح الاجور على أساسها، غير دقيقة وانه سيكشف خلال اجتماع اليوم عن النسبة الحقيقية استنادا الى الاحصاء المركزي.

من جهته، يشارك الاتحاد العمالي العام في اجتماع لجنة المؤشر حاملا أرقامه ومطالبه الخاصة به، حيث يعتبر رئيس الاتحاد غسان غصن أن معركة الاجور ستنطلق في اجتماع اليوم، وسبق وكشف لـ«الجمهورية» انه سيطالب برفع الحد الأدنى للاجور الى مليون و500 الف ليرة، يضاف اليها بدل النقل وبدل التعليم والتعويضات العائلية التي لا تدخل في صلب الراتب.

بدورها، تغيب هيئة التنسيق النقابية التي كانت تطالب بحضور اجتماع لجنة المؤشر، عن اجتماع اليوم، حيث لم تتلق دعوة لحضوره، وقد تبلّغت وفقا لما أكده

نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمه محفوض لـ«الجمهورية» ان لا اجتماع للجنة المؤشر اليوم!

أما الهيئات الاقتصادية الممثلة في اجتماع اليوم برئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد فستحضر حاملة همومها الاقتصادية وستعرض وجهة نظرها وما في حوزتها من أرقام ومؤشرات.

وقال عربيد لـ«الجمهورية» ان اللقاء مع وزير العمل والاتحاد العمالي يكون دائما مفيداً لكافة الاطراف من اجل تبادل الافكار، مشيرا الى ان ممثلي الهيئات الاقتصادية سيستعرضون الوضع الاقتصادي العام في البلد، وسيطرحون المعطيات الاقتصادية المتوفرة خصوصاً في ظلّ التراجع الاقتصادي الحادّ.

وشدد عربيد على ان موضوع تصحيح الاجور دقيق وحسّاس في ظل عوامل عدّة اليوم منها، الركود والانكماش الاقتصادي، تخطي نسبة البطالة عتبة الـ 25% «وهو رقم خطير ومخيف»، المنافسة غير الشرعية من قبل اليد العاملة الاجنبية، القلق الاكبر على ديمومة عمل المؤسسات واستمراريتها في ظل تراجع الاستهلاك في قطاع البيع بالتجزئة بأكثر من 15% منذ بداية العام اضافة الى تراجع الصادرات اللبنانية.

ورأى عربيد انه وفقا لتلك المعطيات، فان زيادة الاجور لن تكون في محلّها ووقتها، وتحتاج المسألة الى تروٍ وتفكير، «وهذا هو هدف اجتماع اليوم من أجل تبادل الافكار».

واشار الى ان «هذا الموقف قد يكون غير شعبي، إلا انه كلام مسؤول وموضوعي، لأن بين الامكانات والتمنيات فرق شاسع». في الختام، أكد عربيد ان الهيئات الاقتصادية تحبّذ دائما الحوار الاقتصادي - الاجتماعي من اجل التواصل الدائم مع العمال من خلال حوار منفتح معلّل بأرقام موضوعية وواقعية حول انحدار المؤشرات الاقتصادية.