استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مدار ساعة من الوقت.

بعد الاجتماع قال الوزير المشنوق " يأتي اللقاء في إطار التشاور مع رئيس القوات في ظل الظروف التي يمر بها البلد، سواء على صعيد الانتخابات أو التهديدات أو التعيينات". وأحبذ سماع رأي جعجع باعتبار أنه صاحب رأي متوازن على أمل أن نعتمد هذه المعايير في كل الاستحقاقات القادمة".

وعن جديد القانون الانتخابي، أجاب الوزير المشنوق:"بالنسبة لي، لا جديد في هذا السياق، ما زال رأيي ثابتا اذ انني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد".

وعما اذا كان كلامه يعني إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، أكد المشنوق أنه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات "باعتبار أن هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكن رأيي السياسي هو أنني قمت بواجبي ومستمر بذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور، والآن لدينا الوقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك"، لافتا الى "وجود مساعٍ دائمة حتى لا نصل الى المحظور."

وردا على سؤال أشار الوزير المشنوق الى "أن أي تأجيل للانتخابات سيكون تقنيا ولمدة قصيرة اذ ان البلد لا يتحمل هذا التأجيل، كما لا أحد يتحمل مسؤولية ضرب صورة لبنان ومصداقية الدولة في الخارج".

وعن رأيه بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في إنتاج الكهرباء، وصف المشنوق هذا المنطق بـ"السليم ولكن المهم التوقيت الذي يحتاج الى نقاش داخل مجلس الوزراء"، مذكرا بالقانون الصادر والذي يعرف بالـPPP "وفي حال بحث بشكل جدي قد يعطي النتائج المرجوة، ولكن لا أرى ان هذا الأمر سيتحقق في المدى المنظور".