اكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، "اننا ساهرون دوما على سلامة القطاع الصحي بشكل عام"، مؤكدا ان "المدفوعات التي نقدمها للمستشفيات أتممناها حتى شهر تموز 2016".

واوضح حاصباني "ان هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات، مشيرا الى اجتماع عقده مع نقابة لايجاد أصحاب المستشفيات للبحث في الوسائل لتخفيف هذا الضغط وتأمين الاستشفاء للبنانيين".

وأعلن ان مجموع كلفة الاستشفاء خلال السنة الماضية كان حوالي 166 مليارا صرفوا من الوزارة، لافتا الى ان "عدد الأسرة في لبنان يفوق عدد الأسرة في المنطقة، لكن المشكلة هي في النزوح السوري وعدم تنظيم دخول النازحين".

وقال: "هناك عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من خدمة وزارة الصحة، ويهمنا ان نظهر التحديات التي تواجهها صناديق الوزارة لكي تستوفي المستشفيات مستحقاتها".

اضاف:"إذا واجهنا تحديات مالية فإننا سنحيلها إلى الحكومة اللبنانية لتعالجها"، مشيرا الى "ان 53% من الحالات اللبنانية تغطيها وزارة الصحة".

وأعلن ان "مشروع البطاقة الصحية تفصيل صغير ولا عراقيل حولها"، وقال: "نحن نبحث في التأمين الشامل للصحة في لبنان".

هارون

من جهته، اكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون "ان وزير الصحة "أثبت نفسه في الوزارة كرجل دراسات ورجل علم"، معتبرا "ان القطاع الصحي يجب أن يكون حصرا بيد وزارة الصحة".

وقال: "لا نريد تحميل المريض أي فروقات مهما اختلفت الجهات الضامنة"، داعيا المعنيين كافة للتعاون مع وزير الصحة للانتهاء من قضية دخول المستشفيات"، مشددا على ان "القطاع الصحي والاستشفائي يجب ان يكون مسؤولية وزارة الصحة وليس موزعا على 5 صناديق".

واعلن ان "تغطية الـ64 شاملة ونذكر المستشفيات بها كي لا نضطر لأخذ الاجراءات القانونية بحقها".