لا مفاجآت سياسية متوقّعة داخلياً هذا الأسبوع، في ظلّ استمرار ردّات الفعل على نتائج الثلاثية الحوارية والتحضير لجلسة 5 أيلول بلقاءات ومشاورات ثنائية أو أكثر، لعلّها تؤمّن الخلاصات المطلوبة لمعالجة ما اتّفِق عليه في عين التينة من تنفيذ لبنود متبقّية من اتّفاق الطائف والدستور. وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يُبدي ارتياحاً لتصرّفات بعض المتحاورين خارج أسوار الحوار، إذا جاز التعبير، سيَعمل على استجماع مختلف المواقف والآراء لتكوين مقترحات جديدة، لعلّها تفتح كوّةً في الجدار المسدود، بدءاً بالاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو قد صارَح بعضَ زوّاره بأنّ تأكيده على انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السَنة، ينطوي في جانب منه على حضِّ الأطراف المعنية على تحمّلِ مسؤولياتها، بعيداً مِن محاولات البعض الهروبَ من البحث في بنود أساسية، وقال إنّه إذا تمَّ الاتّفاق عليها، لن يبدأ تنفيذها إلّا بانتخاب رئيس الجمهورية.

يبقى الترقّب سيّد الموقف على خطّين: إقليمياً في ضوء انتظار جلاء الغبار عن معارك الكرّ والفرّ المتواصلة في مدينة حلب، وقد أعلنَ الجيش السوري جنوبَها منطقةً عسكرية، ومحلّياً في ضوء انعقاد الجلسة النيابية الثالثة والأربعين اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الأولى بعد «ثلاثية حوار» عين التينة المرَحَّل إلى 5 أيلول، في ظلّ استمرار غياب أيّ مؤشّرات تشي بتبدّل الصورة في المجلس النيابي، أو بأنّ المشهدية ستختلف عن سابقاتها، فيكتمل نصاب الانتخاب، وعليه يُتوقع ترحيل الجلسة إلى موعد جديد، في وقتٍ جدَّد «حزب الله» تمسّكه بخَيار انتخاب رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون رئيساً، وأكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله سعيَ الحزب لحلّ الأزمة السياسية من خلال الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو بالنسبة إلينا العماد ميشال عون، الذي عليهم أن يتحاوَروا معه كمعبَر وحيد في حال أرادوا معالجة ملفّ الرئاسة».

مصادر وزارية

وفي خضمّ هدوء الجبهة السياسية الداخلية، ذكرَت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» أنّ الملف الرئاسي عاد إلى المربّع الأوّل، وبدأ الحديث جدّياً عن»المرشّح التوافقي»، وهذا ما شدّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بقوله لزوّاره: «لا بدّ من التوافق، ولا بدّ من أن يرضى الجميع، وفي نهاية المطاف لا بدّ من الذهاب إلى الرئيس التوافقي».

علماً أنّ وزير العمل سجعان قزّي كان قد أكّد أمس أنّه «لا توجد معطيات حول إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب أو المتوسط، ما لم تحصل تطوّرات تسوَوية في المنطقة أو تطوّر أخلاقي لدى الطبقة السياسية في لبنان»، وقال إنّ «البحث بدأ يتّجه نحو أسماء جديدة للرئاسة، مع استمرار المرشّحين الحاليين». وأضاف: «المهم أن تحصل الانتخابات الرئاسية وتبقى الجمهورية، أهمّ من الطموحات الشخصية».

«المستقبل»

في هذا الوقت، أكّدت مصادر كتلة «المستقبل» بأكثريتها الاستمرارَ في ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية» إنّه «لم يحصل أيّ تصويت داخل الكتلة، إنّما هناك نوع من النقاش حصَل وتبيّن أنّ هناك فوارق كبيرة في المواقف بين أكثرية رافضة لترشيح عون وأقلّية تؤيّده، وهي لا تتعدّى أصابعَ اليد». وأضافت: «لا نعتقد أنّ الملف الرئاسي «محَلحل»، لكن نَعتقد أنّه وضِع على الرفّ حتى إشعارٍ آخر، أو بالأحرى إلى أن تُرفع الفيتوات المتبادَلة من هنا وهناك».

حوري

وسألت «الجمهورية» عضوَ كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري عن إمكان طرحِ أسماء جديدة للترشيح، فأجاب: «إنّ تيار «المستقبل»متمسّك بترشيح النائب سليمان فرنجية الذي أعلنَ بنفسه أنّه مستعدّ للانسحاب إذا تمّ التفاهم على اسم آخر، فالكرة ليست في ملعبنا، بل في ملعب «حزب الله» والعماد عون».

واعتبَر أنّ الرئيس سعد الحريري «قدَّم في مبادرته الكثيرَ الكثير، والمطلوب من الآخرين التقدّم وإظهار إيجابية». وقال: «إنّ كلّ الدعوات والمواقف التي تحضّ على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية جيّدة، ولكنّ نيّة البعض بانتخابه غير موجودة، وتحديداً لدى «حزب الله»، وطبعاً متضامناً معه العماد عون المصِرّ على خرقِ القواعد الديموقراطية بالتزام الجميع لمرشّح معيّن قبل الذهاب إلى جلسة الانتخاب، وهذا طبعاً مخالِف للدستور وللنظام الديموقراطي».

«14 آذار»

وفي ظلّ هذا المشهد، تراقب 14 آذار عن كثب تطوّرات الحركة السياسية في الداخل، بعدما استبقت انعقاد طاولة الحوار بتوجيه بيان ـ تحذير إلى المتحاورين أكّدت فيه أنّ المطلوب العودة إلى لبنان. وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ 14 آذار «ستواكب هذا الموضوع من أجل اتّخاذ الخطوات المناسبة».

ولهذه الغاية، تتواصل المشاورات داخل هذا الفريق للتشديد على القراءة السياسية الواحدة واستكمال معركة الدفاع عن تنفيذ الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني ببندَيها الإصلاحيَين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وإضافةً إلى بند السيادة وحصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية.

وكانت مصادر بارزة في قوى 14 آذار قالت لـ»الجمهورية» إنّ نتائج ثلاثية الحوار «جاءَت مخيّبة للعماد عون الذي اعتقَد بأنّ ثلاثة أيام كانت كافية للرئيس نبيه برّي لإخراج قرار انتخابه رئيساً للجمهورية، فجاءت هذه المناسبة لتؤكّد أنّ «حزب الله» لا يريد انتخابَ رئيس، وتصريح وزير الخارجية جبران باسيل الذي يؤكّد أنّه سيواصل عملية التعطيل، بدعمِ «حزب لله» يؤكّد مَن هو الفريق الذي يعطّل انتخابَ الرئيس».

سعَيد

وفي المواقف، قال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية»: «بعد نهاية الحوار، والانقلاب الذي حصَل في معركة حلب، نؤكّد أنّ الرهان الإيراني كان مبنيّاً على فرضية تحقيق انتصار عسكري في سوريا في معركة حلب، وتحقيق انتصار سياسي في لبنان من خلال إنجاح مبدأ السلّة.

لكن في النهاية، لقد انقلبَت الأوضاع في حلب ولم يتحقّق هذا الانتصار، كما أنّ تمسّك قوى 14 آذار بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني أيضاً أدّى إلى عدم تمرير أيّ انتصار سياسي يستفيد منه «حزب الله» في لبنان.

وجاء لقاء المختارة في الأمس ليتوّج مبدأ واحداً هو أنّه عندما يجتمع اللبنانيون يصنعون المعجزات، وعندما يعود كلّ طرف منهم إلى مربّعه الطائفي يَربح أعداء لبنان».

ترّو لـ«الجمهورية»

بدوره، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترّو لـ«الجمهورية» إنّ المواقف التي أطلقَها النائب وليد جنبلاط والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم السبت «هي صرخة أمام جميع المسؤولين بضرورة إنجاز الاستحقاق اللبناني من دون أيّ تدخّلات خارجية»، وأملَ «أن تجد هذه الصرخة صداها، فنعودَ إلى انتظام عمل المؤسسات في لبنان».

وتمنّى ترّو «أن يشكّل الحدث الذي شهدته المختارة حافزاً لكلّ القوى السياسية في البلد على أن تحذو حذوَه بالتأكيد على انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن وعودةِ العمل إلى المؤسسات الدستورية والعمل على إنجاز قانون انتخابي تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة».

التعيينات الأمنية والعسكرية

على صعيد آخر، يَعقد مجلس الوزراء جلسةً عادية الخميس، تغيب عنها التعيينات الأمنية والعسكرية.

وكان رئيس الحكومة تمّام سلام سُئل أمس عن القول إنّ التمديد لقائد الجيش سيَحصل الأسبوع المقبل، فأجاب أمام زوّاره: «إنّ هذا الموضوع في عهدة وزير الدفاع، وهو ليس مدرَجاً على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، وليس لديّ فكرة عمّا سيقوم به. ففي المرّة الماضية طرَح علينا مجموعة من الأسماء، ولكن هذه المرّة لم أرَه بعد لأناقشَ الموضوع «وكِل شي بوقتو حلو»، فهو يواصل مشاوراته مع الجميع».

وعن تعيين بديل لرئيس الأركان؟ أكّد سلام أنّ «هذا الموضوع محسوم ولا يمكنه الاستمرار في مهمّاته لأسباب قانونية واضحة وسيُعيَّن بديلٌ منه».

ريفي لـ«الجمهورية»

وأوضَح وزير العدل المستقيل أشرف ريفي لـ«الجمهورية» أنّه «ضدّ الحوارات الثنائية»، مؤيّداً طرحَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لجهة أنّ المواضيع الحسّاسة تُطرَح في المؤسسات الدستورية، وقال: «ليس مسموحاً أن نعطّل المؤسسات الدستورية ونبحثَ عن بديل لها وكأنّنا نلغي الدستور».

وأكّد ريفي أنّه يحترم صمتَ العماد عون «إلّا أنّه في النهاية لا الصمت يخيفني ولا الضجيج»... وتوجّه إلى عون قائلاً: «إذا كنتَ تلتقي معنا في بناء الدولة من دون تغطية «الدويلة» فنحن نرحّب بك، أمّا إذا رفضتَ فنحن مستمرّون في الوقوف في وجهك وأنتَ الأقدم كعسكري والأعلم بأنّ حصرية السلاح يستحقّها فقط الجيش اللبناني الذي كنتَ أنتَ يوماً قائدَه وتعرف قيمتَه». وغمزَ ريفي من قناة وزير الخارجية جبران باسيل مذكّراً بأنّ «بترول لبنان هو ملكٌ لجميع اللبنانيين وليس للبترون أو للوزير باسيل».

وعن قوله بأنّه سيخوض الانتخابات النيابية في كلّ لبنان، أكّد أنّه سيخوضها «في الأماكن التي يرى فيها «آذاناً صاغية» لطروحاته وخطابه وأفكاره، و»إلّا سنعمل على» تغطية الذين يشبهوننا ويحملون أفكاراً تشبه أفكارَنا».