قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم (الاثنين)، إنه لن يتمكن من استجواب الرئيسة باك جون هاي شخصياً ضمن تحقيقاته في فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ، وتهدد بالإطاحة بها.

وقال المتحدث باسم الادعاء، لي كيو تشول، إنه من المؤسف أن المحققين لن يتمكنوا من سؤال باك شخصياً. وقال: «مكتب باك رفض طلب الادعاء بالحصول على تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي لأي استجواب».

وستصدر القرارات النهائية بشأن توجيه اتهامات لجميع المشتبه بهم في الفضيحة، وبينهم مديرون تنفيذيون بمجموعة «سامسونغ»، غدًا الثلاثاء.

ورفض الرئيس المكلف في كوريا الجنوبية هوانغ كيو آن، اليوم، تمديد التحقيقات مع الرئيسة المتهمة بالتقصير، التي يجريها ممثل الادعاء المختص بالقضية.

وأعلن مكتب هوانغ في بيان أن التحقيق في الفضيحة المحيطة بالرئيسة وصديقتها المقربة تشوي سون سيل، قد حقق أهدافه، وتم تقديم عدد من الشخصيات البارزة للمساءلة. ومن المقرر أن يختتم الادعاء التحقيق الذي استمر 70 يومًا، غدًا الثلاثاء، ولكنه طلب تمديد التحقيق 30 يومًا أخرى.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أنه في رد فعلها على رفض الرئيس المكلف طلب الادعاء بتمديد التحقيق، اتهمت أحزاب معارضة هوانغ بالتحيز، وتسعى لاتهامه أيضًا بالتقصير.

وأفادت الوكالة بأن عضوا بحزب المعارضة الرئيسي تشو مي آي، قد وصفت قرار هوانغ بأنه «أسوأ قرار في تاريخ الجمهورية».

وجاء قرار هوانغ قبيل اختتام اليوم الأخير من جلسات الاستماع في قضية بارك اليوم الاثنين في المحكمة الدستورية، التي تبحث قرار البرلمان باتهام بارك بالتقصير، ولم يتم تحديد موعد لصدور الحكم في القضية.

وتشمل الفضيحة التي تهز الدولة منذ شهور، أيضًا شركة «سامسونغ» العملاقة للإلكترونيات، وتواجه تشوي تهمة استغلال علاقاتها مع بارك للضغط على شركات مثل «سامسونغ» للتبرع بأموال لمؤسسات تديرها.

وتنكر بارك أي تورط لها، ولكنها اضطرت للتنحي عن منصبها في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد رفع البرلمان دعوى لاتهامها بالتقصير.

من جهتها، قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، للمحكمة الدستورية في بلادها في بيان كشف عنه اليوم الاثنين، إنها لم تقدم مصالحها الشخصية على المصلحة العامة، فيما تستعد المحكمة لإصدار حكمها بشأن تأييد أو رفض مساءلتها.

وأكدت باك من جديد أنها لم تتلق على الإطلاق أي طلبات غير ملائمة من مجموعة «سامسونغ» ولم تطلب من الشركة أي طلب مخالف للقانون، وفقًا للبيان الذي تلاه محاميها.

وأيد البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مساءلة باك (65 عامًا) بسبب اتهامات بتواطئها مع صديقتها تشوي سون سيل، للضغط على شركات كبرى للتبرع لمؤسستين أنشئتا لدعم مبادرات الرئيسة السياسية.

وجاء بيان باك في اليوم الأخير من المرافعات بشأن مساءلتها في المحكمة الدستورية.