أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان"، كاشفا ان "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة اليوم، ان القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

هذا الموقف أبلغه المشنوق الى وفد ديبلوماسي موسع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، وضم سفراء وممثلي 19 دولة اوروبية برئاسة سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

بيان

وفي نهاية اللقاء، وزعت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي بيانا جاء فيه: "ان سفراء الاتحاد الاوروبي اجتمعوا مع الوزير المشنوق للبحث في التحضيرات والاجراءات المتخذة للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، وشدد السفراء على انه بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو خطوة جديدة نحو تعزيز العمل في المؤسسات الديمقراطية في لبنان".

أضاف: "وسلط سفراء دول الاتحاد الاوروبي الضوء على الانتخابات البلدية التي جرت في لبنان والتي كانت ناجحة، واظهرت مدى تعلق اللبنانيين بحقهم في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين. وذكرت بأن لبنان بإمكانه اجراء انتخابات سلمية وديمقراطية ضمن الاطر الشرعية المعتمدة".

وتابع: "ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يتابعون باهتمام محادثات ونقاشات كل الاطراف اللبنانية المعنية، مع ايمانهم بالاهمية القصوى لقضايا الاصلاح للقانون الانتخابي الحالي بطريقة تشاركية وتوافقية. ونحن نفهم ان التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن ان يؤدي الى تأجيل تقني للانتخابات، ونتطلع ان يكون هذا التأجيل تقنيا وقصير الامد".

وذكر ان "الاتحاد الاوروبي يبقى المانح الاكبر والاساس في حقل الاصلاحات الانتخابية ويوفر الدعم الى الحكومة لتطبيق الاصلاحات والى المجتمع المدني للدفاع عن اطار انتخابي افضل. ان قانونا انتخابيا جديدا او معدلا سيوفر فرصة جيدة لادخال اصلاحات على المسار الانتخابي مثل الاوراق المطبوعة سلفا وكوتا النساء كما جاء في اقتراحات بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في العام 2009".

وختم البيان: "ان الاتحاد الاوروبي يشدد على رغبته الاستمرار في دعم لبنان في هذا المجال، ويتضمن هذا الدعم ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات كما صرحت المفوضة العليا للاتحاد فديريكا موديريني خلال زيارتها الى لبنان في كانون الثاني الماضي".

المشنوق

من جهته، قال المشنوق للوفد الاوروبي: "لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية وليس لدي اي شك بعدم حصولها، ذلك انه لا يمكن التحدث عن الديمقراطية في لبنان الا من خلال اجراء الانتخابات".

أضاف: "ان الوزراء سمعوا كلاما اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان قانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

وشدد على ان "هناك مسارا من الانتظام الدستوري بدأ في البلاد مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وهو لا يمكن ان يكتمل الا بعد انتخاب مجلس نواب جديد بحيث تصبح المؤسسات الدستورية كاملة وجاهزة لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه لبنان".

وعن امكانية حصول تمديد تقني للانتخابات، قال المشنوق: "ذلك مرتبط بمضمون القانون الجديد والتغييرات التي سيحدثها على صعيد آلية الانتخاب".

وردا على سؤال عن التخوف من فراغ في حال عدم اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، قال: "حسب القانون فإن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران على ان آخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران، والمهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي".

وطمأن المشنوق الى ان "الوضع الامني تحت السيطرة ولا مخاوف امنية على اجراء الانتخابات، وقد أثبتت الاجهزة الامنية قدرتها خلال تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة".

وأبدى الوفد الديبلوماسي الاوروبي استعداد حكومات بلادهم لتقديم المساعدة التقنية واللوجستية للحكومة اللبنانية في اطار العملية الانتخابية خصوصا في حال تم التوصل الى آليات جديدة للاقتراع.

وإضافة الى موضوع الانتخابات، فقد أثار الوفد الاوروبي موضوع النازحين السوريين في لبنان وجرى التطرق الى تحضيرات مؤتمر بروكسل في اول اسبوع في شهر نيسان المقبل.

نائب وزير خارجية ايطاليا

وكان وزير الداخلية استقبل نائب وزير الخارجية الايطالي لشؤون التعاون الدولي فنسنزو امندولا يرافقه سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي. وقد أثنى الوزير الايطالي على التسوية السياسية التي حصلت في لبنان والتي ادت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ووصفها ب"الايجابية جدا"، معتبرا انها "مثال يحتذى في المنطقة".

وأكد "أهمية العلاقات الايطالية اللبنانية المشتركة"، مجددا التزام بلاده ب"دعم لبنان في قضايا ذات اهتمام مشترك خصوصا المتعلقة بدول حوض البحر المتوسط في موضوع الهجرة والتحديات الامنية والارهابية، فضلا عن دعم البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين على صعيد الخدمات والبنية التحتية".