الأسبوع الأوّل من شباط على اشتباك آخذ بالاتساع بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية قانون الانتخاب الجديد، فيما تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، إذ أن موازنة العام 2017 ستكون على الطاولة، في محاولة لانجازها وإحالتها إلى المجلس النيابي.

ومع تقدّم هذه الأولوية، يعقد وزراء ونواب «التيار الوطني الحر» عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً في مجلس النواب، للتباحث في مشروع قانون الموازنة، وعرض الملاحظات عليه قبيل الجلسة.

وقالت مصادر عونية لـ«اللواء» أن هناك بنوداً في الموازنة تستدعي التوقف عندها وابداء الرأي حولها.

وقال وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن جميع الفرقاء يريدون إصدار الموازنة، معلناً أن من شأن اقرارها إعطاء جدية في التعاطي للدولة اللبنانية مع جميع مؤسساتها ومع الدول. ولفت الوزير تويني الى ان هناك حاجة لمعالجة الاعوجاجات البنيوية في الاقتصاد وإحلال الصناعة والزراعة مكان الاستيراد، داعياً الى معالجة العجز. وأكّد ان هناك ملاحظات سيعرضها في الجلسة الحكومية.

إلى ذلك، تبحث الجلسة في بنود تتصل بهبات وسفر.

ويبلغ مجموع نفقات الموازنة، بحسب المشروع الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل لحكومة الرئيس تمام سلام في شهر آب الماضي 27.253.779.238 ألف مليار ليرة يحسم منه 1200 مليار من باب الاحتياط في حال عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ليصبح المجموع 23.501.954.137 ألف مليار ليرة، علماً ان الجزء الاول من القانون يلحظ اعتماداً بقيمة 24.579.397.038 ألف مليار ليرة، فيما يبلغ مجموع اعتماد الجزء الثاني 2.674.382.200 ألف مليار ليرة.

اقتراح جنبلاط

في هذا الوقت، بقيت مواقف الكتل والأحزاب اللبنانية متباعدة من موضوع الانتخابات والقانون العتيد.

وفيما رجحت بعض المعلومات أن تعاود اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلين عن حركة «امل» و«التيار الوطني الحر» و«المستقبل» و«حزب الله» اجتماعاتها غداً الثلاثاء، تتويجاً للقاءات ثنائية وثلاثية عقدت بعيداً عن الأضواء في إطار البحث عن صيغة القانون المختلط، كان الأبرز على صعيد المواقف الاقتراح الذي رأت فيه بعض المصادر مخرجاً، والذي قدمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بدعوته لاجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس قانون الستين معدلاً، وإلا الذهاب مباشرة الى تطبيق الطائف كاملاً او تدريجياً، سواء لجهة إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وانشاء مجلس الشيوخ بعد إلغاء الطائفية السياسية والاحتفاظ بالعرف بأن تبقى رئاسة الجمهورية مع المسيحيين.

ودافع النائب جنبلاط عن مقاربته هذه حتى لا يقال انه يرفض أي حل، بالتأكيد أن اتفاق الطائف لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على تطبيق النسبية.

والأخطر في كلام جنبلاط امام المؤتمر الـ47 للحزب الاشتراكي والذي توقفت عنده الأوساط العونية هو تأكيده «ان مصلحة الشراكة ومصلحة حماية التعدد والتنوع، والتأكيد على مصالحة الجبل أهم من قضية العدد»، داعياً للالتفاف حول المؤسسات الأمنية بعيداً عن السجالات والخلافات، وقال: «علينا ربما ان نتوقع احداثاً أمنية، لكن نحن في منأى في الوقت الحاضر»، مطالباً الحكومة بالاهتمام بالمشكلات اليومية للناس.

مواقف من الاقتراح

فكيف بدا الموقف بعد هذا الاقتراح الجنبلاطي؟

1- لم يلقَ كلام جنبلاط استساغة «التيار الوطني الحر»، فلاحظت محطة O.T.V الناطقة بلسان هذا التيار ان «المقولة – اللغز في كلام جنبلاط جاءت بربطه رفضه لأي قانون ديموقراطي مع تذكيره بتمسكه بالمصالحة كأن الرسالة المشفرة في هذا الكلام هي الغمز سراً من قناة التهويل بالأرض أو الأمن أو الاستقرار بالسلم».

ولاحظت القناة: «لا يزال الموقف في بعبدا واضحاً وواحداً: اتفقوا على قانون عادل ديموقراطي تنتهي كل المشكلة، وإلا فلديكم مشكلة».

2- وفي المناسبة، جدّدت حركة «أمل» التي خضع رئيسها نبيه برّي إلى عملية جراحية ناجحة في مستشفى كليمنصو الطبي، أجريت له أمس، لاستئصال حصى كانت في مرارته، وعاده الرئيس الحريري في المستشفى، فيما اتصل به الرئيس عون هاتفياً مطمئناً ومهنئاً بالسلامة، لاءاتها في وجه التمديد والستين والفراغ، واصفة اقتراح جنبلاط «بالشجاع».

وفي السياق، لم ير اللواء جميل السيّد المدير العام السابق للأمن العام مصلحة للعهد بالفراغ أو الاستفتاء أو تعريض الاستقرار لأي اهتزاز، في ظل المناخات الدولية والإقليمية بعد تسلم الرئيس ترامب مهامه وتهديداته ضد إيران والمخاوف من دخول إسرائيلي على الخط لاستهداف حزب الله والمقاومة».

3- اما «المستقبل» فبرز تأييد ضمني للدعوة الجنبلاطية لتعديل قانون الستين كمخرج من المأزق القائم، ووصف مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» كلام جنبلاط بأنه «اظهر موقفه بصلابة»، مع انه لم يقل شيئاً جديداً سواء بالنسبة لقانون الانتخاب أو العودة إلى تطبيق الطائف.

وأوضح المصدر ان جلسة المساءلة النيابية التي دعا إلى عقدها الرئيس برّي غداً الثلاثاء ما تزال قائمة في موعدها، مشيراً إلى انه إذا لم يتمكن الرئيس برّي من ترؤس الجلسة بسبب الجراحة التي أجراها أمس في المستشفى، فمن الممكن ان ينوب عنه نائب رئيس المجلس فريد مكاري.

4- ويدرس المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الدوري الاسبوعي اليوم خلاصة ما تجمع لدى القيادة الكتائبية من الجولات التي قام بها النائب سامي الجميل ووفد كتائبي على القيادات الرسمية والحزبية.

ولفت مصدر كتائبي مسؤول الى ان المكتب السياسي سيقرر خطة التحرك اللاحقة في ضوء قرار الحزب استمرار بذل كل الجهود وممارسة كل الضغوط الممكنة للوصول الى قانون للانتخاب يضمن الاستقرار السياسي في لبنان ويؤمن مقومات العملية الديمقراطية التي لا تستقيم من دون اكثرية ومعارضة وطنيتين عابرتين للطوائف.

وشدد المصدر على ان استمرار المراوحة يهدد بالوصول الى أزمة وطنية تتجاوز في ارتداداتها السلبية الاطر السياسية والدستورية لتشمل المواطن في لقمة عيشه ومنطلبات حياته اليومية.