أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال لقاء عقدته هيئة غزير في "التيار"، في حضور رئيس البلدية ومنسق القضاء ومخاتير وفعاليات ومحازبين، وجود "خطر يهدد لبنان اليوم وهو أكبر من خطر الإرهاب، ليس لأن أناسه خطرون، بل لأن حجمه خطير وهو النزوح السوري"، قائلا: "ليس كل نازح سوري خطيرا فـ99 بالمئة منهم هم أناس طيبون وهم شعب شقيق ولكن لبنان لا يمكنه استيعاب عشرة ملايين نازح على أرضه ولو كانوا طيبين، وعندما ندافع عن بيتنا الداخلي الذي لا يستوعب هذا الكم الهائل من عدد النازحين نصبح عنصريين، وإذا حافظنا على بيتنا هذا هو حقنا، وهؤلاء اللاعنصريون فليظهروا لنا كرمهم، ونحن شعب مضياف وكريم وقمنا بما قمنا به من تلقاء أنفسنا".

وقال:"يأتون من الخارج ليعطونا دروسا بحقوق الإنسان ففي إتفاقية جنيف الـ51 نجد أنهم لا يطبقون أيا من بنودها وتقوم السويد حاليا بطرد 63 ألف شخص عن أرضها وهو بلد حقوق الإنسان والديموقراطية، وهل توجه أي أحد إليهم باللوم أو بأي كلمة فيما أننا نطلب ضبط حدودنا وهي أبسط حقوقنا، نجدهم يواجهوننا ويلوموننا، فما هذا التخلي عن الذات الذي نمارسه في بلدنا؟".

وتوجه الى البلديات قائلا: "إن دولتنا عاجزة عن القيام بهذا القرار لذلك لم نجد أمامنا سوى أن ننبه ونطلب اليكم كسلطات محلية أن تقوموا بهذا الدور، وهذا حق من حقوقكم يحفظه ويكفله القانون وهذا أمر ليس فئويا أو عنصريا بل يمارس ضمن القانون وبحسب القانون اللبناني لا يحق للنازح مثلا أن يفتح محلات تجارية على حساب اللبناني، من هنا أنتم السلطة المحلية الكاملة المنوط بكم ممارسة مهامكم بمساندة أهالي بلداتكم وهكذا تحمونها وتحافظون على أرضكم، وتفهم الدولة عندئذ أنها مقصرة ويفهم المجتمع الدولي أن هناك شعبا يقوم بواجبه بالدفاع عن أرضه".

أضاف: "يخبرنا الأجانب عندما يزورون المخيمات السورية أنهم عندما يسمعون من النازحين رغبتهم بالعودة الى بلادهم، كأنهم يقنعوننا بأنهم عائدون الى أرضهم، نقول ما الذي تفعلونه من أجل اعادتهم الى سوريا غير انكم تكتبون التقارير الدولية التي تصدر واننا ذاهبون في ايلول الى مؤتمر دولي تحت عنوان "كيفية تشجيع الدول لإدماج النازحين على ارضهم واعطائهم الجنسية".

وتابع: "لماذا لا نقرأ في اللغة الدولية التي أصبحت قاموسا، وهي سياسات دولية كالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة وقع عليه أمين عام الأمم المتحدة وهي سلطة أُممية تجمع كل الدول التي تصنع سياسات تشجع الدول لإدماج النازحين، وليست في صدد تشجيع النازحين للعودة الى ارضهم، وهناك فرق كبير، وهي ليست سياسة بالصدفة بل هي مبرمجة، ويريدون تمريرها علينا، والذي صدق في العام 1948 ان النازحين الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين كانوا في صدد البقاء لمدة أسبوع فقط، فلينظر ويرى بعد 68 عاما ما الذي حصل، وما الذي يحصل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مع العلم انهم ليسوا هم من يتحملون المسؤولية، بل الوضع الذي تركوهم فيه وقد بعثت بأكثر من خمسين رسالة الى دول اطلب فيها تمويلا لمنظمة "الأونروا" وهي منظمة غوث اللاجئين التي تشهد عجزا ماليا كبيرا، وهل تظنون أو تصدقون أن الدول ستمول النازحين السوريين مدى العمر؟ لماذا سيستمرون بالمساعدة خصوصا عندما ستعاني هذه الدول من أزمات مالية".

واردف: "أنظروا ما حدث في بريطانيا عند خروجها من الإتحاد الأوروبي، هذا الاستفتاء هز الكيان الأوروبي بكامله، وهو قام من جراء الخوف من النزوح والارهاب وهي لم تضرب بعد وهي لا زالت بعيدة، فكيف لو حصل لهذه الدول ما حصل لنا، عندئذ كانت خرجت جميعها من الإتحاد الأوروبي، وهم يرفضون النزوح اليوم كي يحافظوا على أنفسهم فلماذا يلوموننا إذا كنا نريد المحافظة على دولتنا وعلى كياننا وإذا لم يكن بإستطاعتنا استيعاب مئتي نازح في الكيلومتر المربع، هل بإمكان دولة أو أي بلد لو كانت مساحته شاسعة وأكبر من مساحة هذا البلد الصغير هل يقبل عندما يسمع بهذا الرقم؟ من بإمكانه أن يتحمل هذا العدد؟".

وقال: "إننا قادمون من جلسة حوار قيل عنها أنها من أعمق جلسات الحوار لأننا نأمل بأن نتفق، وستليها ورشات عمل لحل موضوع اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ ورئاسة الجمهورية، لكن الجلسات لن تكون جدية، لن يصدق اللبنانيون مفعولها عندما لا نتحدث بصراحة عن مشكلة اساسية في البلد وهو مفهومنا للعيش سويا مع بعضنا لانها الموضوع الأساس، الذي لم يتم التفاهم عليه وحل مشكلته، وهو ليس تفصيلا كيف ننتخب رئيس جمهورية أو كيف نتفق على قانون انتخاب، بل هو بالنسبة الينا وجود أو عدم وجود، هي اعتراف بنا او عدم إعتراف بنا وهي ليست قضية شخص أبدا، والبرهان أننا ليس قضية "شخص" اننا نقول بأن هناك خلافا على اختيار رئيس جمهورية لبنان، وبالنسبة الينا موقفنا بالاستناد الى أمرين، أولا حقنا الدستوري المكرس بالدستور بوجود نصاب يمكننا عدم تأمينه كونكم لا تحترمون تمثيلنا وهذا النصاب لا نؤمنه نحن ولا من يقف الى جانبنا ولا يمكنكم أخذ حقنا الميثاقي الذي لا يأخذه منا إلا شعبنا الذي أعطانا إياه".

اضاف: "إن هذا الموقف دستوري وهو حقنا، وحقنا الثاني هو الميثاقي حيث ان البلد قائم على الشراكة والعيش الواحد حيث يتم تقبل الآخر، فعندما تقبلني أقبلك والعكس وهذا ما يسمى بالشراكة الفعلية والحقيقية عندما تكون انت رئيس حكومة لأنك " تمثل" يجب أن يكون رئيس جمهورية "يمثل" أيضا، لا يمكن التفريق بالمعاملة، لا يوجد مواطن فئة ثانية ضمن ميثاقنا الوطني، وإن موقفنا مستند الى هذا الميثاق الذي نحن فيه، وإن هذا الأمر لا يمكن ان ينزعه أي أحد منا إلا الشعب الذي اعطانا اياه، لذلك ان موقفنا غير متعلق بشخص بل بمبدأ، وعندما نكون مختلفين مع بعضنا هذا لا يعني اننا نفرض اي احد على البلد، بل ان الشعب هو الذي يفرض ونقبل بالعودة الى الشعب عندما لا تصدقون هذا الواقع الواضح والصريح ويقولون لنا لماذا تفرضون علينا، نحن لا نفرض بل العكس انتم تفرضون على الناس غير مشيئتهم، وعندما لا تقبلون نحن مستعدون لاجراء انتخابات او حتى استفتاء او إستطلاع رأي".

وختم: "نحن نحتكم للشعب ولن نقوم بأي شيء خارج ارادة الشعب، وهذا هو موقفنا اليوم وغدا، ومن يراهن على معادلات خارجية كالانتخابات الاميركية او الاتفاقات الاقيلمية، هي أمور تؤثر عليه وحده لان موقفه غير مرتبط بالشعب، بل مرتبط بالخارج، نحن موقفنا مرتبط فقط بشعبنا ولا يغير موقفنا الا الشعب ولن نترك شعبنا ولا موقفنا، وعندما نتركهم هذا يعني تخلينا عن ميثاقنا وعن مبدأ وجودنا في هذا البلد، وهذا حق لنا وللذي سيأتي بعدنا، ونعطي سببا لوجودنا في هذا البلد ولنبق مؤمنين به ولا يمكن أن ننكسر في هذا المبدأ الذي يجعل المواطن فئة ثانية، وعندئذ يكون الحرمان لفئة معينة لقرارها التمثيلي والذي من خلاله يمكنها ايصال من يمثلها فيما ان مواطنا في مكان آخر لا يتم حرمانه من ايصال من انتخبه او من يمثله، وهنا اساس المشكلة الموجودة وهي عدم التساوي، وبهذه الطريقة لن يقوم البلد وعندما يتم حلها ننتخب رئيسا للبلاد بالسرعة المطلوبة، ويكون لنا قانون انتخاب عادل يقوم ايضا على هذا المبدأ، ويتم البحث عند البعض بطريقة سريعة للوصول الى قانون يمكنه الحصول من خلاله على أكثرية نيابية غير صحيحة وغير واقعية هنا تكمن المشكلة إننا مع النسبية التي تؤمن التمثيل الصحيح، ونجدهم يريدون الأكثرية التي لا تؤمن التمثيل الصحيح، لا يريدون قانونا واحدا ونحن نريد معيارا واحدا ومنطقا واحدا يستند الى الميثاق والمناصفة والتمثيل الصحيح في ظل العدالة بعيدا عن التفصيلات على قياسات محددة ولغايات محددة".