توصلت هيئة الحوار الوطني في جلساتها الثلاثية إلى صيغة اتفاق تحفظ عليها فقط رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ويتكون هذا الإتفاق من 3 نقاط هي:

1-إحالة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية إلى اللجان المشتركة لدرسه ورفعه إلى الهيئة العامة.

2-البند الثاني يتعلق بالمادة 22 من الدستور في ما خص تشكيل مجلس وطني خارج القيد الطائفي مع مجلس شيوخ وتشكيل لجنة لإقامة ورش عمل من أجل وضع نص اقتراح قانون بهذا الشأن يحال إلى اللجان النيابية المعنية ومن ثم إلى الهيئة العامة.

3-تحديد 5 أيلول موعدًا لجلسة الحوار المقبلة على أن يزود كل طرف سياسي قبل هذا التاريخ إسم مندوب عنه من سياسي أوخبير أو قانوني من أجل لجنة ورشة العمل.