انطلقت مسيرة الافادة من الثروة النفطية، المؤجّلة منذ سنوات بسبب صراعات سياسية ومصلحية، من خلال الاعلان عن اطلاق المزايدة العالمية لتلزيم التنقيب عن النفط والغاز في خمسة بلوكات.

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية».

وعرض لخريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى وفيها: «فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بنتائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار وإعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحدّ أقصى، وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض وإعداد التقرير، ثم رفعه الى الوزير ليرفعه بدوره الى مجلس الوزراء. وخلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة في حضور رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول: أصدرت قراراً يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، متناولاً نقاطاً خمس، وهي: الأهداف الاساسية لهذه الدورة، المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو البلوكات المعروضة، وخارطة الطريق، دورة التأهيل المسبق، وإعلان نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية.

أضاف: الهدفان الاساسيان لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولاً التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانياً حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عُرضت للمزايدة في دورة التراخيص.

وتضمّنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظراً إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصاً في المناطق الحدودية، وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات، مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.

وقال أبي خليل إن جولة ثانية لتأهيل الشركات المهتمة بعقود التنقيب والإنتاج ستطرح قريبا «مع الاحتفاظ بنتائج دورة التراخيص السابقة. وأشار الى ان «سبب إعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود الى ان بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 ، من الممكن ان تكون حوّلت إهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى، كما من الممكن ان تكون هناك شركات لديها المؤهّلات لم تتقدم إلى دورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها، واصبحت مهتمة اليوم، أو أصبحت لديها المؤهّلات ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة». أضاف: الهدف من ذلك هو زيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة لتأمين افضل العروض اللبنانية في هذا القطاع.

ورداً على سؤال، لفت أبي خليل إلى «نية لبنان الإنضمام إلى مبادرة الشفافية، بهدف تعزيز الثقة لدى المجتمع المدني والقطاع النفطي في دورة التراخيص الأولى»، وأوضح أن «عرض خمسة بلوكات لا يعني تلزيمها كلها وأنه على أساس هذه الدورة سنقوم بدورة ثانية نُحسّن فيها شروط لبنان، وعندما تصبح لدينا اكتشافات تجارية ربما ننشئ شركة النفط الوطنية».

ياغي

لفت مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي الى ان هناك فارقا بين الاعلان عن فتح البلوكات وبين التلزيم، فالوزير ابي خليل اعلن بالامس عن فتح 5 بلوكات لكن هذا لا يعني ان التلزيم سيطاول البلوكات الخمسة.

وكشف لـ«الجمهورية» ان البلوكات 8، 9، و10 الواقعة في الجنوب تشكل اليوم اولوية عند شركات التنقيب لأن نتائج مسوحاتها الجيولوجية معروفة وواعدة، كذلك فان هذه البلوكات هي اولوية عند الحكومة لأنها الاغنى بالغاز من اي منطقة أخرى على الشاطئ اللبناني.

كما لفت ياغي الى ان البلوكين الباقيين 1و 4 واعدين ايضا، انما الجنوب اكثر حظاً. واعتبر ياغي انه لا ينبغي بالحكومة اليوم أن تُلزّم اكثر من 3 الى 4 بلوكات كحد اقصى.

ورداً على سؤال عن المراحل او الخطوات التي ستلي اعلان ابي خليل عن فتح بلوكات النفط، شرح ياغي انه مع هذا الاعلان ننتقل تلقائياً الى مرحلة استدراج العروض عبر وسائل الاعلام المحلية والعالمية، كما يتم التواصل مع شركات التنقيب المؤهلة، وهذه الفترة تمتد من 3 الى 6 أشهر. بعد هذه الفترة تتقدم الشركات بعروضها خلال مهلة شهرين على ان تحدد الشركات ضمن عرضها البلوكات التي تنوي التنقيب فيها.

ثم يجري تقييم العروض من قبل وزارة الطاقة تبدأ على اثرها وزارة الطاقة بالتفاوض مع الشركات التي تقدمت بأفضل العروض وهذه الفترة تمتد لنحو شهر او شهرين.

كما يتم في خلال هذه المرحلة الاعلان عن البلوكات التي سيباشر العمل بها استناداً الى ما اختارته الشركات المؤهلة. يفترض ان تستغرق هذا المراحل نحو العام، وعليه، يجب ان يكون توقيع العروض في اوائل العام 2018، على ان يبدأ التنقيب عن النفط فعلياً في صيف 2018 لأن الشركات ستحتاج الى بعض الوقت من أجل تجهيز الارضية، امداد المعدات والاليات وايجاد المكاتب والموظفين.

ولفت رداً على سؤال، انه حتى الان تأهلت كبرى الشركات العالمية العملاقة للتنقيب عن النفط في لبنان منها: «اكسون شفرون»، «توتال»، «بريتش بتروليوم»، «موبيل»... وأكد ان أيا من الشركات التي أبدت اهتماماً بالتنقيب عن النفط في لبنان لم تنسحب، لكن البعض منها يتردد او يتريث.

اضاف: على الوزارة خلال هذه لمرحلة ان تتواصل مع كل الشركات، على ان من يملك القدرات المالية يستكمل مشوار التنقيب في لبنان، سيما وان كلفة الاستثمار في هكذا مشروع لن تكون اقل من 2 الى 3 مليار دولار.