نشرت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس) مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان من أجل الحصول على موافقته قبل إطلاق مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت الوزارة المكلفة هذه العملية.

وهذا المشروع المقتضب وعنوانه «مشروع قانون للاتحاد الأوروبي (إشعار بالانسحاب)» يطلب من النواب «منح رئيسة الوزراء صلاحية الإبلاغ عن نية بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي استناداً إلى المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي».

ويأتي نشر مشروع القانون بعد يومين من قرار المحكمة العليا إلزام الحكومة الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزارة المكلفة شؤون «بريكزيت» أن مشروع القانون «بسيط» و«وسيتم عرضه أمام مجلسي العموم واللوردات قبل الحصول على الموافقة الملكية في مهلة أقصاها 31 آذار (مارس)».

وصرّح وزير «بريكزيت» ديفيد ديفيس «لدي ثقة بالبرلمان الذي صوت لصالح الاستفتاء (...) من أجل احترام القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني، ومن أجل الموافقة سريعاً على مشروع القانون».

وقالت الحكومة إن النواب سيطلعون على مشروع القرار يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين، على أن يخضع للتصويت في الثامن من شباط (فبراير). وسيعرض لاحقاً على مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، قبل إحالته إلى الملكة.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وعدت بتفعيل المادة 50 من «معاهدة لشبونة» التي تطلق عملية «بريكزيت»، قبل نهاية آذار. وقالت الحكومة البريطانية إن تصويت النواب يجب ألا يؤدي إلى إعادة النظر في هذا البرنامج الزمني.

من جهة ثانية، أشارت ماي أمس إلى أنها وافقت أخيراً على تحديد استراتيجيتها لـ «بريكزيت» وهو ما كانت المعارضة طالبت به بإلحاح وأوصت به اللجنة البرلمانية الخاصة بالخروج.

وكانت ماي رفضت حتى وقت قريب القيام بذلك قائلة إن خطابها في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري كان في منتهى الوضوح ودافعت فيه عن انفصال «واضح وتام» عن الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الخروج من السوق الموحدة، وذلك سعياً إلى استعادة السيطرة على حدود البلاد.

وعلى رغم إصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين، رفضت ماي تحديد تاريخ لنشر بيان يتضمن استراتيجيتها.

وقالت ناطقة باسم ماي «سنقدم أولاً مشروع القانون، وننشر لاحقاً (بيان الاستراتيجية) في الوقت المناسب»، موضحة أن هذا البيان سيكون «مبنياً على خطاب» الـ 17 من الشهر الجاري.

وأكد ديفيس اليوم أمام النواب أن الحكومة تنوي أن تكون «سريعة بما يكفي» بهدف تبني مشروع القانون سريعاً. وليس مفترضاً أن تعترض المشروع صعوبات، إذ حتى لو كانت الحكومة لا تملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس العموم، فإن «حزب العمال»، وهو حزب المعارضة الرئيس كان وعد بعدم عرقلة مشروع القانون.

ولكن كوربين أشار إلى أن «حزب العمال» سيقدم تعديلات تطلب خصوصاً ضمانات للدخول إلى السوق الموحدة وحماية حقوق العمال. وينوي «الحزب الوطني الاسكتلندي» أيضاً التقدم بـ «50 تعديلاً» على مشروع القانون الحكومي.