كلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وحظي الشاهد بمباركة الرباعي الحاكم، فيما رواحت آراء المعارضة بين متحفظ ورافض لها.وقال الشاهد إنه "ستكون الحكومة سياسية مفتوحة على الكفاءات، بمعزل عن المحاصصة الحزبية".وأوضح أن "المرحلة صعبة ووجب مكاشفة التونسيين بحقيقة الوضع الإجتماعي والإقتصادي".

وعلى الرغم من مباركة الرباعي الحاكم، إلا أن إختيار الشاهد يثير حفيظة معظم تيارات المعارضة،بما فيها الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج. فإختيار شخصية ندائية على رأس الحكومة، قد يفتح باب المحاصصة الحزبية على مصراعيه. وهو موقف تتبناه معظم مكونات المعارضة. إذ تراوحت تفاعلاتهم بين رافض ومتحفظ.وأشار رئيس تحرير صحيفة الشارع المغاربي معز الباي، إلى أنه بعد شد وجذب حسم أمر شخص رئيس الحكومة، ويبقى رهن هوية الفريق المكون لها ومدى تفاعل إتحادي الشغل والأعراف مع تركيبتها.من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب المسار التونسي، أن تكليف يوسف الشاهد رئيساً للحكومة خير دليل على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة محاصصة حزبية، لا حكومة وحدة وطنية.