بعد ثلاث ساعات من التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والبيانات التي أصدرها شاكيا من الملاحقة، متباهيا بأنه بريء، وبأن الاتهامات باطلة، وجّه الإعلام الإسرائيلي وكثير من خبراء القانون انتقادات واسعة إلى المستشار القضائي للحكومة، تتهمه بالتستر على نتنياهو، بإخفاء القضايا الخطيرة التي يجري التحقيق فيها. وحذر هؤلاء، من أي محاولة للفلفة الموضوع، مؤكدين أن الشرطة لم تنه تحقيقاتها مع رئيس الحكومة بعد.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إبيحاي مندلبليت، قد أصدر بيانا قبيل منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بعد أن أمضى نتنياهو ثلاث ساعات في التحقيق، حول الشبهات بتلقيه رشى من متموّلين كبار، تقدر بمئات آلاف الشيقلات (الدولار يساوي 3.85 شيقل). وقد جاء بيان المستشار مفصلا، لكنه أبرز قرار إغلاق ملفات قديمة ضد نتنياهو، بدعوى عدم توفّر أسس قانونية لمعاقبته.

وأوضح المستشار، في بيانه، أن قاعدة الأدلة ضد نتنياهو تعزّزت في الأشهر الأخيرة بشكل برر الانتقال من الفحص إلى التحقيق. وكتب، أن «الادعاءات التي قادت في نهاية الأمر، إلى قرار إجراء تحقيق تحت طائلة الإنذار، ظهرت خلال الفحص كشبهات أولية قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت، بذلت الشرطة جهودها لفحص صحة الادعاءات ودعمها بأدلة». وأضاف مندلبليت، أنه «خلال الشهر الأخير، جرى جمع أدلة تغير حالة الأدلة الموجودة في هذا السياق. وفي ضوء نتائج الفحص، تقررت المصادقة على التحقيق مع رئيس الحكومة تحت طائلة الإنذار، وبذلك جرى تحويل الفحص الجاري في هذا الشأن، إلى تحقيق. بطبيعة الأمور لا يمكننا التطرق في هذه المرحلة إلى القضايا العالقة، وستجري دراسة كشف معلومات أخرى بشأنها بين الحين والآخر، بناء على التطورات، وبشكل لا يمس بعمل الشرطة».

ولم يتضمن بيان المستشار كشف تفاصيل للجمهور عن ثلاث قضايا؛ فهو لم يكشف جوهر الشبهات في قضية الرشوة التي جرى التحقيق مع نتنياهو بشأنها، ولم يتطرق بتاتا إلى القضية الأخرى التي يتمحور حولها التحقيق، والتي تعتبر أشد خطورة، ولم يذكر قضية أودليا كرمون، التي قدمت الاستشارة إلى نتنياهو، بينما تلقت أجرتها من قبل جمعية أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة. وحسب بيان مندلبليت، فقد فحصت الشرطة ابتداء من شهر يوليو (تموز) الماضي، «سلسلة طويلة من الادعاءات حول قيام رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات في مجال الاستقامة». وأوضح المستشار، استمرار التحقيق بقوله: «لقد تطور الفحص وتشعب في اتجاهات تختلف عن تلك التي بدأت بها. بعض الشبهات طرحت في بداية الفحص، بينما جرى الوصول إلى القسم الآخر خلال الفحص، وبناء عليه، وجه المستشار القانوني للحكومة الشرطة، بين الحين والآخر، لتوسيع الفحص». وحسب مندلبليت، فقد «تم، حتى الآن، إجراء كثير من الفعاليات، من بينها جباية إفادات من عشرات الشهود، بعضهم من الخارج، وجرى خلال ذلك، جمع إفادات والإمساك بمستندات ذات صلة. كما جرى، خلال هذه الفترة، عقد عشرات جلسات العمل المشتركة، التي قام طاقم التحقيق والنيابة خلالها، بعرض صورة الوضع في كل ما يتعلق بنتائج الفحص». وقال المستشار، إن «بعض الادعاءات التي تم فحصها، بينت وجود مبرر لتعميق التحقيق، وبعضها جرى تفنيده بعد أن تبين عدم وجود أي أساس له، والبعض الآخر لا ينطوي على محفزات تبرر التحقيق الجنائي».

وتطرق نتنياهو إلى التحقيق الأخير ضده، وقال أمس، في بيان خاص، إنه يتعرض منذ سنين هو وعائلته لحملة تحريض شعواء، بغرض التشويش على الخيار الجماهيري بانتخابه رئيسا للوزراء. وأضاف: «نحن نسمع الرياح الاحتفالية في التلفزيون والمعارضة. أريد القول: انتظروا ولا تتعجلوا الاحتفال، لم يحدث شيء، ستواصلون إطلاق بالونات مشحونة بهواء ساخن». وأضاف: «أقترح على المعارضة الهدوء (...) فقد اتضح بأن كل القضايا واهية».

وعقب كبير المحررين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، على ذلك قائلا: «البيان الذي نشره المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت، مساء أمس، امتنع عن الرد على السؤال الذي يقلق الإسرائيليين: لماذا جرى فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة نتنياهو؟ لقد تم التحقيق مع نتنياهو في أعقاب (قاعدة أدلة متوفرة)، أي في أعقاب إفادات تم جمعها من أشخاص آخرين جرى التحقيق معهم، وتم تأكيدها. أهم ما ركز عليه بيان المستشار، يتعلق بقضايا أخرى كان رئيس الحكومة ضالعا فيها. لكن النيابة قررت وقف التحقيق فيها. ومن أشهرها القضية المعروفة باسم (بيبي تورز) رحلات نتنياهو وأسرته إلى الخارج على حساب جهات رسمية وعامة، خلال الفترة التي لم يشغل فيها منصب رئيس الحكومة، والفواتير المزدوجة التي قدّمت لقاء تلك الرحلات. السؤال هو هل كان من المبرر إغلاق ملفات التحقيق هذه، أو عدم فتحها للنقاش؟ هناك أمر واحد واضح؛ في نظر المستشار القانوني تعتبر هذه القضايا هامشية مقارنة بالقضايا الكبيرة التي قرر التحقيق فيها. الملفات التي تم إغلاقها، تدل على حجم الملفات التي بقيت مفتوحة. لم يكن المستشار ملزما، أمس، بنشر تفصيل ملفات التحقيق التي قرر إغلاقها. لكن قراره عمل ذلك في هذا الوقت، يدل على أنه يريد إقناع الإسرائيليين، الذين يعارضون التحقيق مع نتنياهو. بعبارة أخرى، لقد قام المستشار بخطوة سياسية. إنه يساعد أنصار نتنياهو في نضالهم ضد الرأي العام، وفي المقابل، يأمل بأن لا يزعجوه في مواصلة التحقيق. ولكن، طبعا، هذا ليس الجوهر، وإنما التحقيقات التي لم يتم تفصيل مضمونها في بيان المستشار. الفيل بقي في الغرفة. لا يستطيع المستشار مواصلة هذا التستر لفترة طويلة. من حق الجمهور معرفة لماذا وعلى ماذا جرى التحقيق الجنائي مع رئيس حكومته؟».