في أول إطلالة له على الدول العربية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول الماضي، يقوم الرئيس ميشال عون بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تستمر يومي الإثنين والثلثاء في 9 و10 الجاري يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين في المملكة.
وتهدف زيارة عون الرياض إلى تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية وتقويم الوضع في المنطقة. ويتوقع أن يتوجه في اختتام محادثاته إلى قطر للقاء الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة. وتوقعت مصادر رسمية تثبيت موعد الزيارة في الساعات المقبلة.
وقالت المصادر نفسها أن وفداً وزارياً موسعاً سيرافق عون إلى الرياض، وأن الوفد سيشكل في أول جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد غد الأربعاء في بعبدا، بعد أن يكون عون أبلغ المجلس اعتزامه زيارة الرياض بناء لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً أن على جدول أعمالها بنداً حول جولة الرئيس على الدول العربية.
وكشفت المصادر في المقابل أن عون سيرأس الخميس المقبل أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في حضور نائبه، رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع لتقويم الوضع الأمني والوقوف على حاجات القوى الأمنية في ضوء الإنجازات التي حققتها في الأشهر الماضية في إلقاء القبض على عدد كبير من المجموعات الإرهابية التي كانت تخطط لتفجير مرافق حيوية في لبنان، إضافة إلى استهداف المقار الأمنية وحواجز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

واعتبرت مصادر وزارية أنه لم يعد من مبرر للحكومة في تكرار ما أصاب سالفتها برئاسة تمام سلام من تعطيل وشلل طاول جميع المؤسسات الدستورية وأعاق انتظام العمل فيها بسبب الشغور الرئاسي الذي أصبح من الماضي.

وأكدت أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة سياسية جديدة لا بد من الإفادة منها للنهوض به من كبوته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، خصوصاً في ضوء تشكيل حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الحريري الذي يبدي ارتياحه إلى علاقته برئيس الجمهورية.

وإذ لفتت المصادر إلى التناغم القائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة، رأت في المقابل أنه لم يعد من مبرر للعودة بالبلد إلى الوزراء أو التردد في اتخاذ الخطوات التي تعيده إلى الخريطة السياحية في ضوء إقبال الألوف من الرعايا العرب إلى لبنان لتمضية عطلتي الميلاد ورأس السنة.

وأردفت أن جميع الأطراف باتوا محشورين الآن ولم يعد في مقدورهم تبرير تقصيرهم في إعادة البلد إلى وضعه الطبيعي، لا سيما أن الحكومة ضمت ممثلين لغالبية القوى السياسية.

وتابعت أن مجرد تمديد الوضع الذي مرت به حكومة الرئيس سلام لن يكون لمصلحة المشاركين في الحكومة لأنهم مضطرون مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى كسب تأييد الرأي العام من جهة، وإلى عدم التذرع بغياب المشاركة المسيحية في السلطة، من جهة ثانية.

وقالت أن تشكيل الحكومة، كما انتخاب عون رئيساً للجمهورية، جاءا نتيجة توافق داخلي، ورأت أن التأثير الإقليمي في هذا المجال جاء محدوداً، وعزت السبب إلى أن المجتمع الدولي كان أكد مراراً وتكراراً أنه يدعم توافق الأطراف المحليين من أجل الخروج من حال التأزم السياسي وأن مجرد توافقها لقي ارتياحاً عربياً ودولياً.