رأى بري أنّ أمام المتحاورين بما يمثّلون من قوى سياسية أساسية فرصة للتوصّل الى الحل الشامل، لأنّ الوضع البيئي والمالي والاقتصادي والسياسي وحتى الأمني بات لا يتحمّل استمرار التعطيل القائم في مؤسسات الدولة، فلا رئيس جمهورية موجود، ولا الحكومة تستطيع ان تعيّن حاجباً وليس موظفاً في أيّ إدارة، واللجان النيابية بدأت تتعطّل جلساتها، خصوصاً مع دخول البلاد في حوار الانتخابات النيابية».

وأضاف: «أمّا الوضع الاقليمي فينتظر ان تكون له تداعياته الكبيرة على لبنان والمنطقة بعدما حصَل في تركيا وما يجري الآن من تحضير لمعركة حلب، ناهيك بالأزمات الاخرى في العراق واليمن والبحرين وغيره، وكلّ هذه المعطيات يصادف انّها تطرح نفسَها بقوة قبل انتخابات الرئاسة الاميركية مطلعَ تشرين الثاني المقبل، فإذا لم نتّفق على حلّ ونبدأ تنفيذه بانتخاب رئيس جمهورية فإنّه سيكون علينا الانتظار ستّة أشهر بدءاً من انتخاب الرئيس الاميركي الجديد وانصرافه الى تكوين إدارته، ما سيستغرق إنجازه حتى صيف 2017».