ترأس وزير الزراعة أكرم شهيب، في مكتبه في وسط بيروت، اجتماع اللجنة المكلفة الاشراف على تطبيق خطة ادارة النفايات، الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الانماء والاعمار وعدد من المنظمات الدولية.

,عقد شهيب بعد الاجتماع مؤتمرا صحفيا لفت فيه الى "ان هدف الاجتماع هو اطلاق العمل وتوفير روحية جديدة خصوصا وان البلديات تنتظر الحوافز التي أقرت في مجلس الوزراء بالاضافة الى تسريع الاعمال حتى لا نقع في مشكلة النفايات مجددا".

واشار الى "ان موضوع اللامركزية في ملف النفايات لا يعني الفلتان، وما يجري في بلديات وقرى لا يجوز ان يستمر لانه يذكرنا بموضوع مولدات الكهرباء في البلد، ولذلك طلبنا وسيكون هناك كتاب من وزارة الداخلية الى البلديات".

وأضاف: "اي حل مقترح،المرسوم يمنحهم حق الحل انما في إطار مجموعة بلديات،او في القضاء، أو في وحدة خدماتية. الكلام واضح اذا كان الحل متكاملا ووافقت عليه اللجنة التي تضم الوزارات المعنية ومن ضمنها UNDP. انما ان تقوم كل بلدية بتوفير حل على حسابها ونصف او ثلاث ارباع النفايات تحت الطريق لا يمكن ان يتم الحل بهذه الطريقة".

واكد "ان موافقة اللجنة المركزية على اي حل هو لمعالجة فلتان اللامركزية، ولأن القرار واضح في مجلس الوزراء بمنح هذه اللجنة الاشراف والمتابعة في اطار ورقة الحل الدائم وكيفية تنظيم العمل مع البلديات من اجل تخفيف النفايات من المصدر والفرز من المنزل".

واعلن "ان اللجنة ستقوم بجولة على الموقعين في الكوستا برافا والغدير والموقع الثاني في برج حمود والجديدة". واعتبر "ان من واجب اللجنة متابعة الاعمال التي لزمها مجلس الانماء والاعمار ومراقبة صحتها ومعرفة المرحلة التي وصلت اليها الاعمال حتى لا تعود مشكلة النفايات الى البلدات والطرقات". ورأى "ان الحل الذي اقر وما تم المباشرة به بموضوع كاسر الامواج وخلية طمر النفايات قد لا يكون الحل الامثل اما هذا هو الممكن في هذا الظرف، لأن الحل البديل هو ان تبقى النفايات في الشارع".,اكد "ان عمل اللجنة سيكون بمتابعة الاعمال ومراقبتها والتحضير للمرحلة المستدامة التي من المفروض ان لا تأخذ الكثير من الوقت، ليكون لدينا حل دائم في البلد".